صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بموجب رئاسي مؤرخ في 23 شعبان الموافق لـ 16 مارس 2023، قراراً يقضي بتعيين الجنرال ابراهيم دريوش، مديرا للشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني.
وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إبراهيم دريوش مديرا للشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 7 فبراير 2023.
وتم استحداث مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع بموجب مرسوم رئاسي في فبراير الماضي، ليتم تعين الضابط السامي إبراهيم دريوش الذي تم ترقيته إلى رتبة عميد في جويلية الماضي، مديراً لها.
ووفقا لذات المرسوم ، تم استحداث مديرية الشؤون القانونية، تحت تسمية “م.ش.ق”، وتسمى في صلب النص “المديرية “.
المديرية الجديدة توضع تحت سـلطة وزير الدفاع الوطني حيث يتولى إدارة هذه المديرية، ضابط عميد وضابط سام يعين طبقا للتنظيم المعـمول به في ذات الوزارة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها يضيف المرسوم.
ونص ذات المرسوم على أن تكلف المديرية، بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطني، بصفـتها مدعية أو مدعى عليها، أمام كل الجهات القضائية.
كما تكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني.
وأيضا المدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية.
يذكر أن مهام المديرية وتنظـيمها يتم تحديدها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني أي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.