الرئيسية » الأخبار » تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية 2020 لمختلف القطاعات الوزارية، حسب بيان  لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص البيان “بعد افتتاحه للجلسة تمنى رئيس الجمهورية سنة جديدة موفقة للجزائر والتوفيق للطاقم الحكومي. واعتبر التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي.”

وأضاف أن تبون أسدى تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب.

وفيما يخص قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أبدى تبون عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل وألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية.

وبخصوص قطاع الصحة، أكد على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم.

أما في قطاع المالية، فأكد رئيس الجمهورية أن النقطة السوداء في القطاع ما تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يعاد فيه النظر ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض.

كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير وامتصاص الأموال في السوق الموازية.

وفي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أمر الرئيس تبون بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أصر عبد المجيد تبون على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.

كما دعا إلى رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبني مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.

وفي قطاع الثقافة، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى قطاع الرقمنة والإحصائيات، أكد على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.

وفي قطاع التضامن الوطني، كلّف تبون الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.

وبقطاع الصيد البحري، أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني، وكلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.