باشرت وزارة العدل مهمة تفتيش لدى مجلس قضاء تيارت ومحكمة فرندة، وذلك على خلفية الحادثة المأساوية التي أقدم فيها الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط على إضرام النار في جسده أمام مدخل مقر الوزارة أمس الأحد.
ووفقا لجريدة “الخبر”، فإن لجنة التفتيش تم تكليفها بالتحقيق في ظروف وملابسات القضيتين اللتين كان المعني طرفًا فيهما.
وتم الاستماع إلى القاضي المكلف بالنظر فيهما، وذلك في إطار التأكد من صحة الادعاءات التي قدمها زقوط الذي يرقد بمستشفى زرالدة حاليا، أنّه تعرض لـ “الظلم والتعسف” القضائي ما دفعه لإضرام النار في جسده.
وأضاف المصدر ذاته أنّ المفتش الموفد من قبل الوزارة اتصل كذلك برئيس مجلس القضاء والنائب العام، لجمع المعطيات المتعلقة بالقضيتين.
وأكد أن التحقيق لا يزال مفتوح سواء من الجانب الإداري أو الجزائي أمام كل الاحتمالات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو إساءة استعمال للسلطة.
يُذكر، أنّ محكمة بئر مراد رايس، أصدرت أمس بيانيا حول حادثة إضرام المدعو زقوط فوزي النار في جسده أمام مدخل مبنى وزارة العدل.
وكشفت أن الحادثة لم تكن معزولة، بل تمت بمشاركة شخصين آخرين، أحدهما تولّى توفير وسيلة النقل للمعني، فيما قام الآخر بتصوير الواقعة دون محاولة منعه من تنفيذ فعله، ثم عمد إلى نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن زقوط فوزي متابع حاليًا أمام محكمة الجنح بفرندة في قضيتين وتتعلق الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد، وانتحال الصفة، وجمع التبرعات بدون ترخيص.
وتخص القضية الثانية جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، وغلق الطريق العمومي بما يعرقل حركة المرور.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين