كشف الأمين العام للمركزية النقابية، اعمر تقجوت، أن الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر، يمثل ما نسبته أكثر من 40 بالمائة.
ومع تجاوز العاملين في القطاع غير الرسمي هذه النسبة من إجمالي النشاط الاقتصادي، حسب ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، تبدو الحاجة ماسة اليوم لمعالجة هذه الظاهرة بجدية وفعالية.
يُعد القطاع غير الرسمي بمثابة “الظل” الذي يرافق الاقتصاد الرسمي، ويعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية.
وقال تقجوت أن هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى حرمان الخزينة العمومية من موارد مالية مهمة، بل يخلق أيضًا بيئة غير متكافئة بين العمال، حيث يحرم البعض من الحقوق الاجتماعية، بينما يتحمل آخرون العبء الكامل للضمانات والمساهمات.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة “الخبر”، أشار اعمر تقجوت إلى أن هذه السوق السوداء تُضعف صناديق الضمان الاجتماعي، لاسيما الصندوق الوطني للتقاعد، وتؤثر سلبًا على تماسك منظومة الرعاية الاجتماعية.
كما شدد على أن من غير المقبول أن يستفيد عمال غير مصرّح بهم من خدمات مموّلة من اشتراكات قانونية يدفعها آخرون، مشيرا إلى أن هذا الاختلال يهدد مبدأ التضامن الوطني.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلق الاتحاد العام للعمال الجزائريين حملة وطنية تهدف إلى توعية العاملين في السوق السوداء بأهمية تسوية أوضاعهم القانونية وتعريف هؤلاء العمال بمزايا الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل الحماية الاجتماعية والتقاعد والتغطية الصحية.
كما أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبر أمينه العام، ضرورة تبني سياسة شاملة، تقوم على التوعية والدعم وتوفير بيئة قانونية واقتصادية مشجعة تساعد العمال غير النظاميين على الاندماج بسهولة دون خوف أو عراقيل.
