تعتبر الجزائر من بين أكبر الدول استيراداً للقمح في العالم، رغم مساع الحكومة خلال الفترة الأخيرة لزيادة إنتاج الجزائر من القمح، إلا أن المحصول لا يزال يعتمد على الظروف المناخية المواتية وغير كافٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
في هذا السياق سجلت الجزائر خلال الفترة ما بين سنة 2023 وبداية سنة 2024، ارتفاعاً قياسياً في وارادات البلاد من القمح والحبوب بصفة عامة.
وفي هذا الصدد كشفت دائرة الزراعة الأمريكية، إن واردات الجزائر من القمح خلال سنة 2023 و2024، بلغت مستوى قياسيا.
وقالت الهيئة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تبلغ واردات الجزائر 8.7 مليون طن متري، متجاوزة 8.4 مليون طن المسجلة في 2016-2017.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الزيادة تعود إلى تراجع الإنتاج المحلي أقل من المتوسط، مع تسجيل وتيرة مرتفعة نسبيا للواردات من قبل الديوان المهني للحبوب.
وأضاف المصدر، أنه في الفترة 2024-2025، من المتوقع أن تظل الواردات عند 8.7 مليون طن بناءً على انخفاض الإنتاج المتوقع واستقرار الطلب الاستهلاكي.
وأفادت دائرة الزراعة الأمريكية، نقلا عن رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب إدوارد زرنين، أن الجزائر استوردت من روسيا أكثر من 1.3 مليون طن من القمح منذ بداية السنة الحالية 2023، مقارنة بـ 340 ألف طن متري في نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الهيئة الأمريكية، إلى أن إنتاج القمح في الجزائر المتوقع يقدر بنحو 2.7 مليون في 2024-2025، وهي نفس الكمية المنتجة حالياً بسبب الجفاف.
وتسعى الحكومة إلى تشجيع الزراعة بالطرق الحديثة، قصد تكثيف الإنتاج وإنعاش الموارد الطبيعية وتحسين استخدام الموارد المائية لزيادة التنمية الزراعية.
ودعا الرئيس تبون في عدة محطات إلى ضرورة زيادة إنتاج الجزائر من القمح بهدف الحد من الاعتماد على الواردات على أن يتحقق ذلك جزئيا عن طريق رفع إنتاجية الهكتار الواحد إلى 3 أطنان بدلا من طنين حاليا.
وقال تبون إن الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة حقا إلا إذا أنتجت قمحها.
