01 أبريل 2021 / أخر تحديث 1 أبريل 2021
أحلام مغزوز
الأخبار
قدم تقرير كتابة الدولة الأمريكية الصادر أول أمس نقلا عن الخبر، تقييما سلبيا لوضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وجاء في التقرير أن السلطات تواصل ممارسات الاعتقالات، وقال إن القضاء غير مستقل، وانتقد القيود المفروضة على الصحافة وحرية التعبير واعتقال الصحفيين، وحجب المواقع، وتقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وجاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية، أن الجزائر تعيد اللاجئين إلى بلدانهم قسرا، اين قد يواجهون تهديدًا لحياتهم أو حريتهم.
وتكررت في صفحات التقرير الصورة النمطية عن الجزائر بخصوص إساءة معاملة المهاجرين السريين، واستدلت بعمليات الإبعاد التي طالت رعايا أفارقة، تم ترحيل غالبيتهم قسريا، إلى النيجر.
ولفت التقرير الأمركي إلى زيادة اللجوء إلى التعسف والحبس المؤقت للعديد من النشطاء و الذي تزايد مع بداية الحراك الشعبي منذ فيفري 2019.
وأشار تقرير الكتابة الأمريكية إلى أن السلطات تستعمل أحكاما غامضة الصياغة، مثل “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”إهانة هيئة حكومية” لتبرير الاعتقالات التي يحضرها القانون الجزائري، كما انتقد التقرير الاحتجاز المطول الذي يسبق المحاكمة.
وأشار التقرير إلى محاكمات الفساد، ولفت إلى مواصلة السلطات حملتها ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، وكذلك كبار رجال الأعمال البارزين من عهد بوتفليقة. واستدلت بالأحكام الصادرة في حق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، ورجل الأعمال علي حداد والجنرال عبد الغني هامل.
وأشار إلى أنه فيما ينص القانون على عقوبات بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات بسبب الفساد، “لم تنفذ الحكومة القانون بالكامل.
ونبهت كتابة الدولة إلى عدم التزام المسؤولين بالتصريح بالممتلكات رغم أن القانون يفرض على جميع المسؤولين الحكوميين المنتخبين والمعينين بمرسوم رئاسي، الإعلان عن ممتلكاتهم في الشهر الذي يبدأون فيه وظائفهم.
السلام عليكم،
مع كل هذا،هل يحترمون هم ايضا هذه الحقوق،و معاملة السود دليل على ذلك.
