كشفت صحيفة “لوفيغارو”، الفرنسية، أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك، بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية أن الأمور بدأت تزداد صعوبة، بعد أن حذرت “ألجيكس”، الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، للشركات الفرنسية، قائلة، داعية إياهم إلى البحث عن مستوردين جدد.

وفي الوقت الذي يتعلق تحذير “ألجكس”، بسلع تستورد لإعادة بيعها على غرار النظارات والشوكولاتة، يرتقب أن يؤثر الإجراء الجديد،

على فئتين أخريين من الواردات تشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية الأخرى على غرار البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، والأدوية المضادة للسرطان، وحتى الخدمات (كالاستشارات، والخدمات اللوجستية)، وفقا للمصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضا على الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرة إلى أنه سيؤثر بشكل كبير على على منتجي التمور.

وسجلت التبادلات التجارية في النصف الأول من 2024، انخفاضًا طفيفًا بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 9.3 بالمائة بقيمة 2.4 مليار يورو.

وتسيطر المنتجات الصناعية على الصادرات الفرنسية بنسبة 27.8 بالمائة، يضيف المصدر ذاته.

ورجح المصدر ذاته، أن تتأثر رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن.

وترى “لوفيغارو”، أن هذا الإجراء من شأنه فتح أبواب منافسي فرنسا في الجزائر.

ما هو التوطين البنكي؟

يمثل التوطين البنكي عملية تستخدم في التجارة الدولية لضمان تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وتأكيد تنفيذ المدفوعات في عمليات الاستيراد والتصدير.

ويتيح التوطين  للبنوك مراقبة وإدارة تدفق العملات الأجنبية وتوفير الحماية ضد تقلبات سعر الصرف، مما يساهم في استقرار المعاملات التجارية الدولية.