تحاول الجزائر رفع صادراتها خارج المحروقات، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، لاسيما بعد إيداعها طلبا رسميا للانضمام لمجموعة “بريكس” الاقتصادية.
وارتفعت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليارات دولار في سنة 2022.
وكشف تقرير لموقع “عربي بوست”، نقلا عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن 3 منتجات رئيسية تصدّرت صادرات الجزائر خارج المحروقات.
ويتعلّق الأمر بالأسمدة التي قدّر حجم صادراتها بـ1.7 مليار دولار بزيادة بلغت 28 بالمائة مقارنة بسنة 2021، والحديد والصلب الذي قدّرت صادراته بحوالي 500 مليون دولار أي بزيادة تُدّر بحوالي 30 بالمائة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن أكبر زيادة سجّلتها صادرات الإسمنت التي حقّقت قفزة بنسبة 93 بالمائة في سنة 2022، مقارنة سنة 2021.
وحقّقت صادرات الإسمنت 400 مليون دولار من الصادرات، بفضل ارتفاع أسعار الفوسفات والأسمدة والمخصّبات في السوق الدولية التي تأثرت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
ورجّح التقرير ذاته، أن تواصل صادرات الفوسفات والأسمدة الارتفاع بشكل قياسي خلال السنوات القادمة، بفضل دخول مشاريع مدمجة بشراكة صينية مرحلة الإنتاج والتصدير.
وذكر المصدر ذاته، أن الجزائر تحوّلت من بلد مستورد للحديد والإسمنت إلى بلد مصدّر لهذه المواد الهامة.
وبعيدا عن هذه المواد، تصدّر الجزائر منتجات بتروكيماوية إلى جانب الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزجاج ومواد التنظيف.
في هذا الصدد، أكد وزير التجارة كمال رزيق أن “الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع الواردة”.