دعت النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية إلى إضراب وطني يوم 27 نوفمبر الجاري، مع عقد تجمعات عامة في الولايات لتحديد الأدوات القانونية لحماية المكتسبات التربوية.
وفي بيان صدر أمس السبت، أوضح التكتل النقابي الذي يضم (مجال، سناباست، سيلا، وكنابست) أن هذا القرار جاء بناءً على اجتماعات دورية، آخرها يوم 15 نوفمبر، وتنفيذاً لمضامين البيانات السابقة، خاصة البيانين 06/24 و07/24، وقرارات هيئات المداولة.
وشدد التكتل على ضرورة التزام وزير التربية بتعهده بمنح النقابات نسخة من مشروع القانون الأساسي للأستاذ الذي عُرض على مجلس الوزراء، لمناقشته وإجراء التصحيحات اللازمة، تفادياً لتأثيراته السلبية على الأساتذة.
كما دعا إلى فتح ملف النظام التعويضي، وتوسيع المنح والعلاوات وزيادة قيمتها، تنفيذاً لمخرجات مجالس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يرفع مكانة الأستاذ ويرتقي بمهنته.
وأشارت النقابات إلى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي، خاصة فيما يخص إتاحة فرصة للنقابات لإثرائه ومراجعته بشكل معمق.
كما انتقدت تجاهل إشراك النقابات المستقلة في إعداد تعديلات النظام التعويضي.
وأكد التكتل أن الإضراب يأتي استجابةً لقرارات الهيئات الوطنية وللمطالبة بالحق في الاطلاع على تفاصيل القانون الأساسي، والتصدي لمحاولات المساس بمكتسبات الأساتذة.
وأعلن البيان عن تنظيم جمعيات عامة بالتزامن مع الإضراب في الساعة العاشرة صباحاً لاختيار السبل القانونية المناسبة لحماية حقوق الأساتذة وتحقيق مطالبهم.
وفي السياق، لفت التكتل النقابي إلى استمرار سياسة التهميش والإقصاء وغياب الحوار الجاد والتفاوض مع النقابات، مشيراً إلى التهرب من عقد لقاءات ثنائية منذ أكثر من سنتين ونصف.