كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، أن أخطار الكوارث الطبيعية تكلف الخزينة العمومية 35 مليار دينار سنويا.
وفي حواره مع الإذاعة الأولى، أوضح عبد الحميد عفرة، أن حدوث هذه الكوارث تستوجب مراجعة شاملة ودقيقة للمنظومة التشريعية للمخاطر الكبرى.
وقال عفرة: “إن قرار وضع مشروع القانون الجديد المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث الطبيعية، سيتيح التحول من مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة إلى مقاربة إستشرافية وأكثر نجاعة وأقل تكلفة”.
وأشار المتحدث، إلى أن قرار وضع مشروع القانون الجديد جاء بعد سلسلة من الملتقيات والاجتماعات والنقاشات، بالتنسيق مع كل الفئات المعنية من باحثين جامعين والمجتمع المدني. بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وأضاف المسؤول نفسه، أن بداية العمل كانت خلال شهر مارس 2021 بعد تنظيم ملتقى وطني شارك فيه أزيد من 300 خبير،وخلاله تم الخروج بالعديد من التوصيات.
وتابع مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات الملحية، أنه تم تنصيب فوج عمل متكون من مختلف الخبراء، قامو في البداية بإعداد مشروع أولي.
ويتمثل المشروع الأولي في مراجعة أحكام قانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وقال عبد الحميد عفرة “تقرر في الأخير، إعداد قانون جديد يتضمن 35 مادة جديدة”. مشيرا إلى أن الاستثمار في الوقاية مثمر ومهم جدا.
وأردف المتحدث أن القانون الجديد تم بالتشاور ومساهمة العديد من الخبراء، وبالمطابقة مع إطار “سنداي الجديد”، الذي أتى بمقاربة ورؤية جديدة.
وينطبق إطار “سنداي” على مخاطر الكوارث الصغيرة والكبيرة والمتكررة والنادرة، بالإضافة إلى الأخطار البيئية التكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة.
ويهدف إطار “سنداي” إلى توجيه إدارة المخاطر المتعددة الناجمة عن أخطار الكوارث خلال مراحل التنمية على جميع المستويات وكذلك داخل جميع القطاعات.
يذكر أن الجزائر شهدت خلال الأيام الماضية فياضانات في ولايات عدة، وخاصة في تيبازة التي تعد الولاية الأكثر تضررا.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
