أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم السبت، تمكين المواطنين الذين اقتنوا المركبات المحجوزة القادمة من دول أوروبية، المستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب في إطار استثنائي، من استرجاعها بصفة مؤقتة لاستغلالها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.
وأفاد الوزارة، أن هذا القرار جاء بناء على نتائج فوج العمل المنصب لدراسة هذه الإشكالية ووفقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزير كمال بلجود دعت أصحاب هذه المركبات للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي وهي قباضات مصالح الجمارك والجهات القضائية المعنية، قصد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم “وفق الآليات التي سوف يجدون تفاصيلها لدى ذات المصالح”.
ووفق ذات البيان، سيتم في المرحلة الثانية، إتمام الإطار القانوني الخاص بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية أن المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم فعلا في شبكات تزوير ملفات هذه المركبات ستبقى سارية.
