في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الاقتصادية، خصّص اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، لمناقشة ملفات محورية تتعلق بتنظيم التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، درست الحكومة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مستقلتين، تتكفلان على التوالي بتنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما.
وتم التطرق إلى الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتيازات العقارية القابلة للتحول إلى تنازل نهائي، وذلك على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز مشاريع ترقية عقارية ذات طابع تجاري.
وفي مجال الأمن الغذائي، قُدم عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، حيث تسعى الحكومة إلى رفع هذه القدرات من 4 إلى 9 ملايين طن.
وبالنسبة لقطاع التكنولوجيا والصناعة، فقد استمعت الحكومة إلى عرض بخصوص تطور مشاريع الاستثمار في مجال الهواتف الذكية، لاسيما ما يتعلق بتركيب وتجميع الهواتف محليًا.
ويندرج ذلك، في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار.
