وجّه القضاء الجزائري تهمة “الإشادة بالإرهاب” للناشط الحقوقي الموقوف زكي حناش، حسب ما أوردته، الخميس، اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقالت اللجنة إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة “أصدر مذكرة إيداع في السجن” في حق الناشط زكي حناش.
ومن بين التهم التي وجهت للناشط الحقوقي “الإشادة بالإرهاب” و”تلقي الأموال”، و”الإضرار بالوحدة الوطنية”، و”نشر الأخبار الكاذبة والترويج لها”، و”نشر وتوزيع مطبوعات تضر بالمصلحة الوطنية.”
والجمعة 18 فبراير، تعرض زكي حناش للتوقيف، من أمام منزله الذي تعرض للتفتيش من قبل أفراد الأمن، حسب ما كشفه محامون.
واشتهر الناشط بمتابعته اليومية لشؤون معتقلي الرأي وقضايا محاكماتهم، ونشر أخبارهم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي 09 فبراير الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بوقف التضييق على الحريات الأساسية للجزائريين.
وكشفت المنظمة الحقوقية أن العدد الإجمالي للمحتجزين بحلول 25 جانفي لممارسة حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير وصل إلى 251 سجيناً على الأقل.
وناشدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.
وجاء نداء مسؤولة “العفو الدولية” بمناسبة الذكرى الثالثة لبداية الحراك، الموافقة لـ 22 فبراير.
وأكدت أن مئات الأشخاص تعرضوا للاعتقال من السلطات الجزائرية لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التظاهر المضمونتين في الدستور الجزائري، لافتة إلى أن “ما بين 250 و300 شخص ما يزالون في السجون”.