الرئيسية » الأخبار » تواصل جلسة محاكمة أويحيى وسلال في قضية بن حمادي

تواصل جلسة محاكمة أويحيى وسلال في قضية بن حمادي

إيداع حسن بوراس الحبس المؤقت بتهمة تمجيد الإرهاب

تواصلت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمحكمة سيدي أمحمد، جلسة محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

ويتابع المعنيون في قضية الفساد المتعلقة بشركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي بي فارما” لمُسيرها موسى بن حمادي.

وتم فتح ملف “جي بي فارما” من طرف العدالة في جانبها المتعلق بإنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الله بالعاصمة، واستيراد الأدوية التي كان يسيرها الوزير الأسبق موسى بن حمادي المتابع أيضا كمتهم رئيس في قضية الحال وانقضاء الدعوى العمومية في حقه بالوفاة.

وأكد الشاهد في القضية المدعو عمر بن حمادي، شقيق مسير شركة “جي بي فارما” المتوفى موسى بن حمادي، أن الشركة لم تستفد من مزايا جبائية أو جمركية منذ تأسيسها سنة 2011 وأن إنشاءها تم في إطار القانون.

وأشار عمر بن حمادي إلى أن شقيقه موسى الذي كان يشغل منصب وزير البريد والمواصلات لم يستخدم نفوذه ووساطته لدى الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى أو عبد المالك سلال من أجل الحصول على المزايا والتسهيلات لفائدة المشروع الصيدلاني.

وتساءل وكيل الجمهورية عن سبب تغيير طبيعة شركة “جي بي فارم” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات أسهم وكذا تغيير المسير، إلى جانب عدم المطالبة بالحصول على عقد الوعاء العقاري للمشروع لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن قيمة المشروع في البداية قدرت بـ132 مليارا سنتيم في 2011 ثم ارتفعت إلى حوالي 488 مليارا سنتيم في 2016.

من جهة أخرى، نفى الشاهد عمر بن حمادي حيازته لأي معلومة تخص مساهمة شقيقه المتوفى موسى بن حمادي ممثل مجمع بن حمادي بمبلغ 5 ملايير سنتيم و800 مليون سنتيم لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وتدخل الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الموجود بسجن العبادلة ببشار عبر تقنية التحاضر عن بعد حول ذات القضايا المتهم بها رفقة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغني زعلان.

وتم الاستماع إلى شهادة وزير الشباب والرياضة السابق محمد حطاب، بصفته أمينا عاما لولاية الجزائر أثناء الوقائع، حيث أكد أنه وقع على قرار منح عقد امتياز لمجمع بن حمادي للاستفادة من قطعة أرض على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وأشار إلى أن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار التي يترأسها الوالي وكان هو ممثلا له في الاجتماع آنذاك، تلقت 50 ملف استثمار من بينها ملف مجمع بن حمادي.

تجدر الإشارة، إلى أن الجلسة شهدت غياب أغلب الشهود الأساسيين في القضية، على غرار والي ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ  ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة إيمان هدى فرعون ووزير الصحة السابق مختار حسبلاوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.