أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، على توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى استغلال موارد الحوسبة السحابية في قطاع التجارة الداخلية.
وأفاد بيان لوزارة التجار، أن الاتفاقية تتعلق باحتضان منصات رقمية استراتيجية على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، التي ستستغل عبر “الحوسبة السحابية”
وفي هذ السياق، أوضحت وزيرة التجارة، آمال عبد اللطيف، أن هذه الخطوة ستسمح باستضافة مجموعة من المنصات الرقمية الأساسية التي تشمل منصة تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب والمنصة الإلكترونية لشهادة إثبات الاحترام ونظام متابعة إنتاج وتوزيع الحليب المدعم ونظام البريد الإلكتروني ونظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري، إضافة إلى نظام تسيير أسواق الجملة.
كما ستحتضن الاتفاقية الموقع الإلكتروني للمخبر الوطني للتجارب، الذي سيكون بمثابة بوابة رقمية تقدم معلومات حيوية حول الخدمات وشهادات المطابقة والأنشطة العلمية والتكوينية، مما يسهل التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين، تضيف عبد اللطيف.
وأكدت وزيرة التجارة أن هذه المنصات ليست مجرد أدوات تقنية، بل تعد ركائز أساسية لتعزيز حوكمة السوق الوطنية ستساهم في توفير معطيات دقيقة وآنية، مما سيسهم في تحسين آليات المتابعة والمراقبة وتعزيز الشفافية في سلاسل التموين وتقليل الاختلالات والممارسات غير القانونية، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تحسين آليات التوزيع والأسعار.
وأكدت الوزيرة أنه من خلال هذه الرقمنة، سيتم بناء سوق وطنية أكثر استقرارا وشفافية، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية شاملة تهدف إلى تحديث القطاع، تحسين فعالية الخدمة العمومية، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الملفات.
من جاهتها، أكدت الوزيرة المحافظة، مريم بن مولود، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة في الانتقال الرقمي.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد البنى التحتية المعلوماتية وتحسين فعالية الخدمة العمومية، مما يعزز استدامة التحول الرقمي في الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين