span>توقيع 03 اتفاقيات في إطار إنجاز مركب إنتاج الحليب المجفف بلال شبيلي

توقيع 03 اتفاقيات في إطار إنجاز مركب إنتاج الحليب المجفف

جرى أمس الخميس، بمقر وزارة المالية التوقيع على 03 اتفاقيات هامة، وذلك في إطار إنجاز مركب متكامل لإنتاج الحليب المجفف وتوسيعه لإنتاج حليب الأطفال الرضع في ولاية أدرار بالشراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” للتجارة والاستثمار.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد ترأس الوزير لعزيز فايد، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وبحضور سعادة سفير دولة قطر، مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات.

وقال البيان إن هذه الاتفاقيات شملت كل من توسيع اتفاقية الإطار الممضاة بين الشركة القطرية “بلدنا” ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهر أفريل الماضي لإدماج إنتاج حليب الأطفال الرضع ضمن المشروع الأولي، وكذا التوقيع على اتفاقية المساهمين بين كل من الصندوق الوطني للاستثمار والشركة القطرية “بلدنا”، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز مركب متكامل لإنتاج حليب الأطفال الرضع بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والشركة القطرية “بلدنا”.

وي كلمة له أشاد وزير المالية بمستوى التعاون الثنائي الجزائري-القطري والذي ستكون -حسبه- إحدى ثمراته الانطلاق الفعلي لأشغال إنجاز مشروع ضخم في مجال الزراعة وإنتاج الحليب في واحدة من أهم مناطق الجنوب الكبير.

وأشار لعزيز فايد إلى أن هذا المشروع سيدون في القائمة الثرية لسجل الشراكة القوية الفعالة والعلاقات المتميزة بين قطر والجزائر، معتبراً أنه ترجمة وتكليلا لمساعي السلطات العليا لدى البلدين في تطوير مختلف القطاعات من خلال تعزيز مبدأ الشراكة – ناجح – ناجح.

وأضاف فايد، أن هذا المشروع يتمثل في إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لزراعة الأعلاف والحبوب لاسيما إنتاج الحليب المجفف وكذا الألبان ولحوم الأبقار على مساحة إجمالية تبلغ 117 ألف هكتار بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار.

مؤكداً في السياق ذاته، أن أهمية وحساسية المشروع تكمن في أثره المباشر على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحليب المجفف حيث سيمكن من تخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية ب 50%، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وخلق أكثر من 5000 منصب عمل مباشر في المنطقة.

وفي هذا الصدد قال لعزيز فايد إن هذه العوامل سيكون من شأنها دفع الإنتاج الداخلي وتوفير العملات الأجنبية ورفع معدلات النمو التي تعتبر ركيزة لتطور الاقتصاد الوطني، معرباً عن ارتياحه للصيغ المبتكرة التي تم التوصل إليها مع الطرف القطري لترجمة الرغبة المعبر عنها على أعلى المستويات إلى مشاريع منتجة وذات جدوى اقتصادية ومربحة للطرفين.

شاركنا رأيك