أوقفت مصالح الأمن الوطني 14 فردا ينتمون لحركة “رشاد” التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وكان الموقوفون يمارسون التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
ويتمثل نشاط المجموعة في نشر أخبار كاذبة وشائعات، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، إلى جانب الدعوة إلى التجمهر والإخلال بالنظام والأمن العامين، بالإضافة إلى الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وأفضت التحقيقات القضائية والأمنية إلى أن المتهمين تلقوا دعما ماليا وتمويلا ماديا من داخل وخارج الجزائر، مقابل ترويجهم لمضامين تحريضية عبر الإنترنت، وفقا للبيان الصادر عن مديرية الأمن الوطني.
في السياق ذاته، تمكنت المصالح الأمنية من حجز نسخ من مؤلفات تحريضية وأجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة ودعائم إلكترونية وآلة تصوير.
كما تلقى المشتبه فيهم وصولات دفع قدرت بـ289 مليون سنتيم.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن، برئاسة عبد المجيد تبون، قرّر شهر ماي الماضي وضع “حركة رشاد” و”الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل” (ماك) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة.
من جهتها، قالت مجلة الجيش الشعبي الوطني إن تنظيمات الجيا أو المرابطين أو جند الخلافة أو الجماعة السلفية للدعوة والقتال لا يختلفون عن منظمة رشاد أو حركة الماك، فهما وجهان لعملة واحدة.
وأشارت المجلة إلى أن “رشاد” و”الماك” مثل إبليس والشيطان، أو قل هما “دراكولا” مصاصو دماء الشعب في أنفاق الظلام، لا يستطيعان مواجهته في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس”.
