اعتبر وزير الري، طه دربال، أن دخول محطات تحلية مياه البحر قيد الإنجاز على مستوى الشريط الساحلي، حيز الخدمة نهاية العام الجاري 2024، من شأنه أن يسمح بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التزويد بمياه الشرب.
وأبرز طه دربال، أن إنجاز محطات لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي يهدف إلى الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما كشف الوزير، أن المشاريع التي يشرف عليها قطاع الري من أجل ربط هذه المحطات بشبكات جر وتوزيع المياه تشهد تسارعا في وتيرة الأشغال، لافتا إلى أنه سيتم وضع أنظمة تحويل المياه حيز الخدمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية مرحلة الاستغلال وفقا لآجالها المحدد (نهاية سنة 2024).
وأفاد المتحدث، أن الدولة الجزائرية رصدت لبرنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر استثمارات ضخمة، والتي تهدف بالدرجة الأولى تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب بالإضافة إلى الولايات التي تقع على بعد 150 كلم من هذه المحطات.
ويرى وزير الري، أن إنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب في ظل شح الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية هو الخيار الأمثل لتحقيق الأمن المائي باعتبارها مصدرا مستداما بعكس الموارد التقليدية.
كما أشار طه دربال، إلى أن هذه المشاريع أصبحت اليوم تنجز بسواعد جزائرية بحتة وهو ما يعزز السيادة الوطنية في جانبها المتعلق بالأمن المائي.
