عقدت، الثلاثاء، جلسة مغلقة بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، جمعت وفدًا ممثلًا لجبهة البوليساريو بصفته “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”، وذلك لمناقشة القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024.

وقضت هذه القرارات برفض الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وأكدت أحكام المحكمة العامة التي صدرت في سبتمبر 2021، التي تتعلق بترسيم الوضع القانوني للصحراء الغربية.

وخلال الجلسة، أشادت جبهة البوليساريو بالقرارات التاريخية لمحكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن الصحراء الغربية “منفصلة ومتمايزة عن المملكة المغربية”، وأكدت أيضًا سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية بناءً على حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما أعربت عن أملها أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار مشترك مع الاتحاد الأوروبي يضمن احترام قرارات المحكمة.

في تصريح خاص لوكالة الأنباء الصحراوية، قال محمد سالم ولد السالك، رئيس وفد جبهة البوليساريو: “جبهة البوليساريو مستعدة للجلوس على طاولة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى صيغة تحترم قرارات المحكمة وتضمن مصالح الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الدائمة على ثروات الصحراء الغربية”.
وأضاف أنه “تتطلع الجبهة إلى أن تكون هذه الخطوة بداية مسار جدي يؤدي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مما يشكل تمهيدًا حقيقيًا لدور إيجابي للاتحاد الأوروبي في دفع مسار التسوية السلمية العادلة في الصحراء الغربية على أساس تطبيق القانون الدولي”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس وفد جبهة البوليساريو إلى أن الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية إبراهيم غالي، كان قد بعث برسالة إلى الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء بولندا، يؤكد فيها استعداد جبهة البوليساريو للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي وفقًا لقرارات محكمة العدل الأوروبية.

دعوة البوليساريو تثير ردود فعل حادة

من جانب آخر، أثار دعوة جبهة البوليساريو للاجتماع في البرلمان الأوروبي ردود فعل حادة من بعض أعضاء البرلمان.

في بيان له، اعتبر النائب الفرنسي نيكولاس باي أن هذه الدعوة تشكل “استفزازًا من اليسار المتطرف”.

ووصف جبهة البوليساريو بأنها “حركة مسلحة إرهابية” لا تمثل الشعب الصحراوي وإنما مصالح الجزائر في المنطقة.

وأعلن قراره بمقاطعة الجلسة، زاعما أن “المتحدث الرسمي باسم الصحراء الغربية يجب أن يكون المغرب، وليس جبهة البوليساريو”.