صفقة مثيرة للجدل.. ما حقيقة إنقاذ الجزائر شركة إيطالية من الإفلاس؟ مريم بوطرة

صفقة مثيرة للجدل.. ما حقيقة إنقاذ الجزائر شركة إيطالية من الإفلاس؟

انتشرت أنباء تفيد بحصول الشركة الإيطالية “مابس إينرجي” على عقد للطاقة الشمسية بقيمة 150 مليون يورو في الجزائر، وهو ما دفع الشركة إلى إصدار بيان نفت فيه هذه الادعاءات.

وأكدت الشركة في بيانها أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وتحتاج إلى توضيح، موضحة أنها “لم تحصل على أي عقد حكومي في الجزائر”، وأن وجودها في الجزائر يقتصر على إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة “فيمر”.

وأوضحت الشركة أنها ملتزمة بدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى انفتاحها على التعاون المستقبلي في مشاريع تتوافق مع الاحتياجات الاستراتيجية للجزائر.

وذكرت الشركة أنها شاركت في مناقصة وحصلت على قطعتين أرضيتين: الأولى في القنادسة بولاية بشار بسعة 120 ميغاواط، والثانية في تيماسين بولاية تقرت بسعة 150 ميغاواط، بالإضافة إلى قطعة أرض أخرى في تقرت لنفس السعة.

وأضافت “مابس إينرجي” أن المشاريع الثلاثة التي أعادت شركة “سونلغاز” طرحها تتعلق بمحطات الطاقة الكهروضوئية، وكانت قد منحت في البداية لمجموعة “كوسيدار”.

وشددت الشركة على أن إعادة إطلاق المشاريع تعكس التزام الجزائر بتطوير البنية التحتية للطاقة.

كما أكدت أن مجموعة “فيمر” ليست مفلسة ولا تخضع للتصفية، بل تمر بمرحلة إعادة هيكلة تحت إشراف وزارة الصناعة الإيطالية، ما يعزز من استقرارها المالي والإداري.

في المقابل، كتب النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد ربحي، في منشور على صفحته في فيسبوك أن شركة “سونلغاز” منحت مشروعًا كبيرًا لشركة إيطالية على وشك الإفلاس، معربًا عن قلقه بشأن هذا القرار.

وكتب “شركة سونلغاز منحت شركة “مابس انرجي” أمر شراء بمبلغ 150 مليون دولار لتزويد الجزائر في إطار برنامج “سولار 2000″ وسولار 1000 لإنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة من محطات شمسية”.

وأوضح ربحي أن الصفقة ستوفر للشركة الإيطالية خلق 120 منصب شغل بأموال جزائرية، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك القدرات والكفاءات اللازمة لتصنيع هذه الأنظمة محليًا.

وأضاف أن المفاوض الجزائري كان بإمكانه اتخاذ خطوات أكثر فائدة، مثل شراء أسهم في الشركة وجعلها ملكية وطنية، أو إقناعها بالاستثمار داخل الجزائر في المناطق الجنوبية والهضاب.

وفي ختام البيان، دعت الشركة الإيطالية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية عند نقل الأخبار، مؤكدة أن تداول معلومات غير صحيحة قد يضر بسمعة الشركات المعنية.

شاركنا رأيك