أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن مشروع تعديل الدستور سيؤسس للقطيعة الحقيقة بين المال والسياسية، ويسمح بإجراء إصلاح شامل للدولة بعد أن عاشت البلاد مرحلة استحواذ غير دستوري على القرار السياسي.
وخلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، أوضح الوزير الأول أن مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعد تجسيدا لأبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة.
ويؤسس تعديل الدستور حسب جراد لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام والتكامل بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحرياته.
أما بالنسبة لمجال الإعلام فقال جراد إن مشروع الدستور سيحمي الصحافيين ويعطي لهم الحق في الوصول إلى المعلومة، كما سيحمي المؤسسات الإعلامية من الغلق.
وقال الوزير الأول إن الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري قبل 22 فيفري أثرت على مؤسسات الدولة جراء الفساد.
وأضاف جراد أن الدستور المعروض على أعضاء مجلس الأمة هو استجابة لتطلعات الشعب لبناء دولة ديمقراطية، معتبرا أنه يشكل القطيعة التامة مع ممارسات الماضي، سواء من في طريقة إعداده أو من حيث مضمونه.
وجدد الوزير الأول تأكيده على أن الإرادة الشعبية ستتجسد في هذا الدستور مرتين، الأولى عند إعداده والثانية عند التصويت عليه، لأنه يشكل سابقة في عملية إعداد الوثائق الدستورية حسبه.
