أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء أن مشروع التعديل الدستوري يسمح بإجراء إصلاح شامل للدولة ويؤسس لدولة عصرية تفصل بين المال والسياسة.
وأوضح جراد أن مشروع التعديل الدستوري يؤسس لدولة عصرية تعمل على خدمة المواطن واسترجاع ثقته وتتميز بحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد.
وأضاف أن تعديل الدستور يسمح باصلاح شامل للعدالة وتعزيز حرية الصحافة وترقية الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط.
وأكد الوزير الأول أن بناء دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الذي صدح بها عاليا خلال الهبة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019، وأنه يقوم على بناء أسس دولة ديمقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات.
وأشار جراد إلى أن عملية إثراء مسودة الدستور شاركت فيها كل أطياف المجتمع من سياسيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
