شرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في دراسة مشروع مسودة الدستور بروية، مؤكدة أنها لن تستعجل في إبداء موقفها من الوثيقة التي ستحكم الجزائريين.
ورفضت الجمعية، في بيان لها، اليوم الأحد، الاستعجال في إبداء موقفها من وثيقة مسودة تعديل الدستور، التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش.
وأكدت الجمعية أنها ستدرسه عبر هياكلها ومؤسساتها بعمق وتداول وتشاور، مادة بمادة والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.
وذكّرت الجمعية، أنها قد كانت لها مواقف كبيرة في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وأدت واجباتها رغم السهام التي تلقتها، في حماية الوطن مما كان يتهدده ودافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثها اختطاف الدولة من طرف جماعة لم يهمها أمر الوطن بقدر ما كان همها الحصول على امتيازات ومغانم بطرق غير مشروعة، شعارها في ذلك تحقيق المصلحة الذاتية وليذهب الوطن إلى الجحيم.