دعت الحملة الفرنسية الدولية للقضاء على الأسلحة النووية استغلال تحسن العلاقات الفرنسية الجزائرية وزيارة رئيسة الحكومة إليزابيث بورن الجزائر لحل معضلة تعويض ضحايا التجارب النووية.
وقال مسؤول في الحملة لصحيفة لو جورنال إن على فرنسا تعويض ضحايا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية والتخفيف من شروط منح التعويضات التي سمحت بتعويض شخص واحد فقط من 723 تم الاعتراف بأنهم ضحايا للتجارب.
ويشترط القانون الفرنسي على مقدم الطلب للحصول على تعويض تلبية معايير صعبة للغاية للاعتراف بوضعه كضحية، حيث يجب عليه إثبات وجوده في المنطقة خلال الفترة التي حدثت فيها التجارب إضافة إلى معاناته من أحد الأمراض الـ 23 المدرجة بمرسوم.
وأكدت الحملة أن الجزائر وباريس لم تحرزا أي تقدم في الملف منذ سنوات.
وكانت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية دعت الرئيس إيمانويل ماكرون لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالإرث الإشعاعي في الجزائر.
وطالبت “آيكان” إيمانويل ماكرون بشكل عاجل، إلى تسهيل رفع دعاوى التعويض بشأن الجزائريين، والوصول إلى الأرشيف الطبي الذي تحتفظ بها مصلحة الأرشيف الطبي الاستشفائي التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية.
يذكر أن الرئيس عبدالمجيد تبون كان قد تحدث على ضرورة تعويض ضحايا التجارب النووية كما شدد على ضرورة عدم التنازل على ذلك مهما كلف الأمر.
وطال رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة فرنسا بمنح الجزائر خرائط التجارب وأماكن دفن النفايات النووية لكن الجانب الفرنسي تجاهل الطلب.