قال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إن تعديل الدستور خطوة هامة لبناء نظام سياسي مبني على مبدأ دولة العدل والقانون والفصل بين السلطات.
وأكد جيلالي، اليوم الأحد، بالإذاعة الأولى، على وجود نية لدى السلطة للانفتاح من أجل القطيعة مع ممارسات النظام السابق والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس العدل والحرية والديمقراطية واحترام القانون.
وتضمنت مسودة الدستور بوادر لبناء دولة القانون حسب ما لاحظه جيلالي سفيان، لافتا إلى أن الأهم هو أن تعرف هذه النصوص طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح المتحدث ذاته أن تخفيف القيود الإدارية والبيروقراطية على إنشاء الأحزاب والجمعيات خطوة مهمة في ممارسة الحريات وتحرير الطاقات الوطنية خصوصا فئة الشباب.
وأكد سفيان جيلالي على أهمية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كأحد مظاهر بناء دولة القانون التي ستتدعم لاحقا بانتخابات نزيهة لاختيار ممثليه على مستوى البرلمان والبلديات.
واعتبر أن هوامش الإبداع والتفكير تستدعي وجود الحرية، لافتا إلى أن تلك الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية وضمن ضوابط أخلاقية وقانونية.
ومن جهة أخرى، كشف رئيس حزب جيل جديد أن حزبه لديه بعض الاعتراضات على ما ورد في بعض مواد مسودة الدستور وسيقدم اقتراحات بهذا الخصوص.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
