أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع 10 متهمين رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في تسويق ساعات إلكترونية موجهة للأطفال، يُمنع تسويقها قانونيًا داخل البلاد، وسط شبهات فساد وتزوير واسعة النطاق.
وانطلقت خيوط القضية عقب ورود معلومات دقيقة لمصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، تفيد بوجود ساعات إلكترونية محظورة تُسوّق لفئة الأطفال عبر قنوات غير قانونية.
وبعد فتح تحقيق ابتدائي كشف تورط شبكة منظمة نجحت في إدخال 19 حاوية من السلع إلى التراب الوطني، إما دون التصريح بها أو استنادًا إلى تصريحات جمركية كاذبة.
أثبتت التحقيقات تورط موظفين عموميين في تسهيل دخول هذه السلع المحظورة، مما يشير إلى استغلال للوظيفة العامة، واستخدام ممنهج للتزوير في الوثائق الإدارية.
كما تبين أن المتورطين لجأوا إلى التحايل على النظام الجمركي، والحصول على وثائق رسمية بطريقة غير قانونية، بهدف التغطية على عمليات الاستيراد.
تمت متابعة المتهمين بـ سلسلة من الجنح والجرائم الاقتصادية، من أبرزها:
وهي جرائم تُصنّف ضمن القضايا الاقتصادية الكبرى التي تمس الأمن الاقتصادي للدولة وثقة المواطن في مؤسساتها الرقابية.
وبعد الاستماع إلى أحد عشر متهمًا من طرف قاضي التحقيق، صدر قرار بإيداع عشرة منهم الحبس المؤقت، فيما أُبقي على متهم واحد تحت الرقابة القضائية.
وأوضح مجلس قضاء الجزائر في بيانه أن التحقيق لا يزال مستمرًا، ما يفتح الباب أمام احتمال كشف مزيد من المتورطين أو المتواطئين داخل الجهاز الإداري أو التجاري.
ويجدر الإشارة إلى أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه في شهر أفريل قد وجّهت تحذيرًا عاجلًا إلى الأولياء والسلطات الرقابية بشأن منتوج يُباع في الأسواق موجّه للأطفال، وصفته بـ”الخطير والمسيء للقيم الأخلاقية”.
وجاء هذا التحذير عبر منشور لرئيس المنظمة، مصطفى زبدي، نشره على صفحته الرسمية لموقع فيسبوك، كشف فيه عن تداول “ساعة أطفال في الأسواق تُعلّم الرذيلة”.
وأشار زبدي، إلى أن هذه الساعة تحتوي على محتوى غير لائق باللغة العربية والفرنسية، ما يُشكل خطرًا مباشرًا على القيم التربوية والسلوك الأخلاقي للأطفال.
ويرجع المشكل لظهور كلمة “شاذ” على واجهة الساعة إلى جانب نسب مئوية تختلف من شخص لآخر، من 0 إلى 100 بالمئة.
ودعا رئيس المنظمة زبدي، الأولياء إلى توخّي الحذر الشديد عند اقتناء مثل هذه المنتجات، مطالبًا إياهم بالتبليغ الفوري في حال العثور على هذه الساعة أو ما يشبهها، عبر الرقم القصير للمنظمة 3311.