حجزت مصالح وزارة التجارة، اليوم الأحد، 26 قنطارا، من فاكهة الموز.
وأعلنت مصالح وزارة التجارة، أن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لمديرية التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لولاية تيبازة بالتنسيق مع شرطة تيبازة، أجرت عملية مراقبة وتفتيش مشتركة على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة.
وشملت العملية على وجه الخصوص، المواد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في السعر غير المبرر.
وانتهت العملية، بحجز أكثر من 26 قنطار من مادة الموز، بسبب “مخالفة عدم القيد في السجل التجاري قيد رئيسي وعدم وجود اي فوترة”.
التجار يتبرؤون
تبرأ التجار من ارتفاع أسعار الموز، التي باتت تصل إلى 650 دج.
وأكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن أسباب هذه الزيادة لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
وأبرز الاتحاد، أن الإشكال الحقيقي يكمن في سياسة بعض المستوردين الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ، ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وأشارت الجهة ذاتها، إلى أنها سبق وأن نبهت الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة،
وشددت على أن هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
وأضاف بيان اتحاد التجار: “نؤكد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد”.
ودعا الاتحاد، الرقابة إلى عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم أو حجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة عليهم.
“حجز البضائع ليس حلّا”
يدفع المواطن، ضريبة عدم التحكم في الأسعار، لاسيما وأن شهر رمضان الكريم يشهد إقبالا خاصّا على المنتجات الغذائية بما في ذلك الخضر والفواكه.
ويُعتبر سعر 650 دج للكيلو الواحد من الموز، بعيدا عن قدرة المستهلك، لا سيما المواطن البسيط.
وتُطرح التساؤلات في هذ السياق، عمّا إذا كان حجز السلع حلّا لارتفاع الأسعار.
في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، أن ارتفاع سعر الموز إلى مستويات قياسية لا يمكن مجابهته بحجز البضاعة الموجودة عند التاجر.
وأشار سليمان ناصر، في منشور له عبر “فيسبوك”، إلى أن القانون لا يسمح بذلك حتى ولو وصل سعره إلى 1000 دج للكلغ، مادام يدخل مع البضائع المحرّرة السعر، ومادام لا يدخل مع السلع المدعّمة والمقننة السعر من طرف الدولة كالخبز وزيت المائدة (لاستهلاك المواطن) والسكر، كما أنه لا يدخل مع السلع التي حدّدت لها الدولة هوامش الربح مثل القهوة مؤخراً.
وأبرز الخبير الاقتصادي ذاته، إلى أن الحل هو كسر احتكار استيراد هذه المادة من طرف فئة قليلة من المستوردين يفرضون سعرهم في السوق، داعيا إلى ضرورة ترك العرض والطلب لعب دورهما في تحديد السعر.
