أصدر المركز الاستشفائي الجامعي بوهران، توضيحا للرأي العام بخصوص حركة احتجاجية قادها الأطباء المقيمون.
وأوضح المركز الاستشفائي، أن حوالي 180 طبيبا مقيما، اعتصموا صباح أمس الإثنين، داخل المركز الاستشفائي الجامعي بن زرجب بوهران.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية، على الساعة الحادية عشر صباحا، بعد أن التقى الأطباء المقيمون عند المدخل الرئيسي للمستشفى، ليقوموا بعد ذلك بمسيرة داخل مختلف أرجاء المستشفى حاملين شعارات مختلفة.
وأبرزت المؤسسة ذاتها، أنه بعد منتصف النهار حاول المعنيون تصعيد الحركة الاحتجاجية خارج أسوار المستشفى، فتصدت لهم المصالح الأمنية بطرق “سلمية ودون تعنيف” ومنعتهم من الخروج “بحكم أن المظاهرات ممنوعة في الشارع”.
في حين سمحت لهم بالتعبير عن احتجاجهم بالطرق السلمية داخل المستشفى، ليواصل الأطباء الطلبة وقفتهم الاحتجاجية مصرين على تمديدها الى الخارج، وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف البيان: “وظلوا على هذا الحال إلى غاية غروب الشمس، أين قاموا بتركيب الخيم للمبيت عند مدخل الأمانة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، ما جعل الأمن الداخلي للمستشفى الجامعي بوهران يتدخل بموجب القانون وينزع هاته الخيم بطريقة سلمية ودون تعنيف لدواعي أمنية”.
ونفت المؤسسة الاستشفائية، ما تم الترويج له بهذا الخصوص من بعض أطراف ومواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول بذلك زعزعة القطاع الصحي، على حد قولها، كونه يعرف انتعاشا كبيرا خلال السنوات الأخيرة لما توفره الدولة من إمكانيات لتحسين الخدمات الطبية للمستخدم والمريض على حد سواء.
رد الأطباء المقيمون عبر الصفحة الرسمية لممثلي المقيمين في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان في كليات الجزائر، على التوضيح الصادر عن مستشفى وهران.
وأوضح الأطباء المقيمون في المركز الاستشفائي الجامعي بن زرجب بوهران، أن البيان الرسمي لإدارة المستشفى تضمن “معلومات مغلوطة ولا يعكس الواقع”.
وأشار هؤلاء، إلى أن عدد المحتجين تجاوز بكثير الرقم المُعلَن (180 طبيبًا).
وتابعوا: “لم تكن لدينا أي نية للخروج إلى الشارع كما زعم البيان، بل اقتصر احتجاجنا على التعبير السلمي داخل المستشفى”.
ولفت الأطباء المقيمون، إلى أن إدارة المستشفى قامت بإغلاق جميع الأبواب، مما حَرم المرضى من مغادرة المستشفى.
وأضافوا: “وحاولت الإدارة تصوير الأمر وكأننا نعيق حركة التنقل والخدمات، في حين أن المستشفى يتوفر على أكثر من 6 مداخل تم إغلاقها جميعًا بشكل متعمد، مما يؤكد أن الإدارة هي من أوقفت العملية وليس نحن”.
وقال الأطباء المقيمون، إنهم “تعرضوا لاعتداءات من الأمن الداخلي أمام أنظار المسؤول الأول المدير العام للمستشفى الجامعية و قد تم توثيقها بالفيديو”.
وطالبت الجهة ذاتها، بفتح تحقيق ومحاسبة كل من أساء استخدام صلاحياته، مؤكدين أن احتجاجهم سلمي.