دعت حركة مجتمع السلم إلى فتح حوار وطني شامل يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، مع اختلافه في آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة.
وأوضح المكتب التنفيذي الوطني للحركة في بيان له، أن هذا الحوار يجب أن يجسد الشراكة السياسية المطلوبة، ويعزز التوافق على رؤية شاملة تهدف إلى جزائر صاعدة يكون لها دور محوري إقليمياً وعالمياً، مع ضرورة تحقيق خطوات عملية تفتح وسائل الإعلام للتعبير الحر والتوافق على أجندة سياسية وانتخابية عاجلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الوطني برئاسة حساني شريف عبد العالي؛ لدراسة جدول الأعمال المتعلق بتقييم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، الذي قدمته الهيئة الانتخابية الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الوضع الوطني والإقليمي والدولي.
بخصوص نتائج الانتخابات، اعتبر البيان أنها شكلت استهدافاً واضحاً للوطن من خلال ارتكاب جرائم انتخابية مصنفة في قانون الانتخابات.
ولفتت الحركة إلى أن هذا الإجرام استهدف استقرار البلاد وأدى إلى تشويه العملية السياسية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول.
وفي هذا السياق، دعت الحركة الكتلة البرلمانية إلى المبادرة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالتعاون مع الكتل الأخرى المهتمة ببناء دولة القانون، بهدف التحقيق في مجريات الانتخابات وتحديد المسؤولين عن الجرائم الانتخابية.
وشددت على ضرورة فتح تحقيق قضائي معمق لمحاسبة المتسببين في تزوير محاضر الاقتراع وتشويه سمعة البلاد.
وعن الإصلاحات، دعت الحركة إلى ضرورة الإسراع في تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون الانتخابات وقانوني البلدية والولاية، مع إصلاح مستعجل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
أما فيما يتعلق بالعزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات، أشارت الحركة إلى أن هذه الظاهرة تتطلب قراءة واعية من قبل النظام السياسي والفواعل المجتمعية للحد من الممارسات التي تسببت في العزوف.
ودعت الحركة أيضا إلى فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير، من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والإصلاح العاجل للجماعات المحلية بما يتماشى مع التطلعات التنموية.
بخصوص الدخول الاجتماعي لعام 2024-2025، شددت الحركة على ضرورة توفير شروط ملائمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين، في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت الحركة ثبات موقفها في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مع الدعوة إلى تنظيم فعاليات تخليد ذكرى معركة “طوفان الأقصى”.
كما أكدت حمس أهمية مواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بلبنان، استنكرت الحركة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الشعب اللبناني، مؤكدة تضامنها مع المقاومة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة وصفها ب “الحرب القذرة” المدعومة من الغرب.
