عبّرت حركة مجتمع السلم عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الضائقة الاجتماعية واضطراب السوق“، مع استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
وأشارت “حمس” في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى ضرورة تكثيف الحوار الاجتماعي الشفاف والمسؤول، للتعامل بجدية مع المطالب المشروعة للمواطنين.
وأكدت الحركة على أهمية التفاعل بمصداقية مع المطالب الشعبية دون إلقاء المسؤولية على أطراف أخرى، مشددة على أن الحقوق يجب أن تُحقّق في إطار من العدل والإنصاف.
كما انتقدت الحركة أداء الحكومة الاقتصادي، معتبرة أن غياب المواءمة بين الموارد المرصودة والأثر الملموس، إلى جانب استمرار العجز في الميزانية، وتركيز التمويل العمومي خارج مجال الاستثمار والابتكار والتنويع، يعطل فرص التحول نحو اقتصاد مستدام وتنافسي.
وتطرق البيان إلى مشكلة الفساد الإداري والمالي، داعيًا إلى “الردع الصارم” لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على الأداء المؤسسي والاقتصادي.
ودعت “حمس” إلى ضرورة الردع الصارم لمواجهة ظاهرة تفشي الفساد الإداري والمالي، وذكرت بأن “الإصلاح السياسي الفعلي لبيئة الحكم وجمع الجزائريين حول مشروع وطني يصنع الأجواء الإيجابية ويحفز كل الفواعل ويقلل من استمرار الأساليب المعلولة والمطلة”.
واستحضرت الحركة، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة التحرير، معاني النضال والوحدة، داعية الشعب الجزائري لاستلهام قيم التضحية والوحدة لبناء مشروع وطني شامل.
ودوليًا، أكدت الحركة على موقفها المساند للشعوب المتمسكة بحقوقها، مشيرة إلى أن التواطؤ الدولي الحالي لا يختلف عن الحقبة الاستعمارية، ولن ينال من عزيمة الشعوب الساعية لتحقيق حريتها وحقوقها المشروعة.
