صوتت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، الأربعاء، بـ “لا” على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبررت المجموعة قرارها، بجملة من الأسباب منها رفض كل التعديلات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
كما جاء القرار بسبب عدم انسجام وتناسق قانون المالية 2022 مع ما جاء من أهداف في مخطط عمل الحكومة، حسب بيان صادر عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
وأشارت إلى التوجه نحو ضغط ضريبي أكبر سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للفرد الجزائري كالرسم على القيمة المضافة المفروض على مادة السكر وتزويد العائلات بالماء الصالح للشرب.
كما نبهت إلى “خطورة ما جاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل.”
ومن بين مبررات قرار الرفض، إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي، وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة، حسب رئيس المجموعة البرلمانية أحمد صادوق.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
جاء ذلك، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و عدد من الوزراء.
