ندد حزب العمال، الاثنين، بـ”القمع العنيف والمتصاعد” و”الاعتقال الاحتياطي والتعسفي” الذي طال عددا من النشطاء والصحافيين والحقوقيين، مبديا موقفه من الانتخابات المحلية القادمة.
ودافع حزب لويزة حنون عن الوزيرة السابقة خليدة تومي التي تقبع في السجن منذ 22 شهرا. ووصف الحكم الصادر في حق الجنرال المتقاعد علي غديري بـ 04 سنوات سجنا نافذا بـ “المحيّر”.
جاء ذلك في بيان أعقب، اجتماع أمانة المكتب السياسي لحزب العمال في دورتها العادية، الأحد، لمناقشة الوضع العام الذي تعيشه البلاد وتقييم حصيلة نشاطات الحزب.
وقال الحزب في البيان: “نقف بجزع على تفاقم وانتشار البؤس بين الشرائح الواسعة في حين الطبقة المتوسطة تغرق كل يوم أكثر فأكثر في الفقر نتيجة الانهيار غير المسبوق والمستمر للقدرة الشرائية، الارتفاع الجنوني لأسعار جميع المنتجات الواسعة الاستهلاك.”
وأضاف: “تفاقم البطالة الناتج عن آثار الحجر الأعمى المفروض على المؤسسات الاقتصادية والخدمات، واتباع سياسة وقف التشغيل في الوظيف العمومي المتبعة منذ أبريل 2015 والتي نتج عنها إلغاء مليون وظيفة الى غاية سنة 2018.”
ووصف “العمال” موجة غلاء الأسعار والوضع العام في البلاد بـ “حرب اجتماعية حقيقية تحول قطاعات واسعة جدًا من المجتمع إلى مهمشين ومنبوذين.”
وأعربت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، عن “تخوفها الكبير من القمع العنيف والمتصاعد: أكثر من 300 معتقل سياسي ومعتقل رأي، الاعتقال الاحتياطي والتعسفي”.
وذكرت من بينهم “خليدة تومي التي تقبع في السجن منذ 22 شهر وبالتالي تعسفي والحكم المحيّر ضد علي غديري، 04 سنوات سجنا نافذت لأنه عبر عن موقف سياسي سنة 2019”.
ونددت بما وصفته “اتهامات خطيرة للغاية” ضد النشطاء والصحفيين والباحثين والمحاميين، بسبب أفعال كانت قبل ديسمبر 2019، حسب البيان.
ولم يفصل حزب العمال في قرار المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة شهر نوفمبر القادم، تاركا الحرية للمناضلين في ممارسة الاحتكام إلى القرار المناسب.
وجاء في بيان الحزب: “تعاطيا مع الوضع الاستثنائي الناجم عن الانحدار الشامل والذي ولّد حالة ذهنية عامة استثنائية تجاه المسار الانتخابي بما فيها الانتخابات المحلية المسبقة، أقرت اللجنة المركزية نهجًا استثنائيًا يتمثل في ترك الحرية للمناضلين في ممارسة الاحتكام الحر تجاه الانتخابات المقبلة.”
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين