أصدرت حركة البناء، بيانا، حول تنامي التهديدات الفرنسية لمصالح الوطن.
وأبرز البيان، أن وسائل إعلامية تداولت في الآونة الأخيرة، أخبارا مفادها تكرار تدخل أجهزة فرنسية من خلال اجتماعات تنظمها خارج الأعراف الديبلوماسية مع عناصر مهددة لاستقرار الوطن وأمنه.
وأبرزت حركة البناء الوطني، أنها على ثقة تامة وقناعة راسخة بأن مبادئ السياسة الخارجية للدولة الجزائرية كانت وستظل دائما أنموذجا يحتذى به في العالم، كونها “مبادئ سامية تقوم على احترام ثقافة الشعوب وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومناصرة الشعوب المحتلة”.
وترى الحركة، أنه يمكن للجزائريين أن يختلفوا حول أولويات التنمية، أو حول القضايا الاقتصادية، أو الروئ السياسية، ولكنه غير مسموح لهم أن يختلفوا حول القضايا الكبرى والمصالح الحيوية للأمة الجزائرية.
وجددت “البناء”، بهذه المناسبة التصريح بمعاضدتها الدائمة ودون تردد لمواقف الدولة الجزائرية في كل ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية وقضايا الدفاع والأمن التي يوجّهها ويقودها جميعا رئيس الجمهورية انطلاقا من صلاحياته الدستورية.
كما ثمّنت الحركة، عاليا اليقظة المستمرة للجيش الوطني والأجهزة الأمنية ولأعينها الساهرة على صيانة أمننا الوطني وحماية سيادتنا من أي اختراق أو تهديد.
وتابعت:”في هذا الصدد نؤكد رفضنا المطلق وإدانتنا الشديدة للمخططات المشبوهة التي تباشرها بعض أجهزة الأمن الفرنسية التي نحذر من مآلاتها التي ستحدث أضرارا بالغة بالمصالح المشتركة للدولتين.”
كما حذر الحزب، من مغبة تنامي خطاب الكراهية من بعض الأوساط واللوبيات الفرنسية التي تعمل على تشويه تاريخ وقيم الأمة الجزائرية التي تقوم على التسامح والتعاون ورموزها الوطنية.
واعتبرت “البناء الجزائرية”، أنه أصبح واضحا للعيان بأن تصرفات ومواقف النظام الفرنسي الحالي صارت محل استهجان و استغراب كبيرين بسبب خضوعها لطروحات اللوبيات الاستعمارية واليمينية المتطرفة التي مست بمصالح فرنسا، وسمعتها بين الدول وخاصة الدول الإفريقية التي تريدها هذه المجموعات، ساحات مستباحة السيادة ومهددة في استقرارها وفي حدة شعوبها وسلامة أراضيها.
وأضافت: “إنها لمناسبة نكرر فيها دعوتنا السابقة بحركة البناء الوطني لشركاء الوطن إلى ضرورة التسريع في بناء حزام وطني قادر على تجاوز كل الأزمات الظرفية والمستقبلية، ويتصدى للتحديات والمخاطر ويحصن المجتمع بوعي صحيح، ذلك الحزام الذي نؤسسه معا من أجل دعم خيارات المؤسسات حاليا، وكذا التأسيس لبناء قاعدة حكم سياسية مستقرة بمؤسسات وطنية تضمن مصالحنا الحيوية وتحمي سيادتنا من شتى المخاطر والتهديدات مستقبلا .”
