قمع الاحتجاجات وتجاهل المطالب الشعبية، ليس جديدا على نظام المخزن الذي يغامر باتخاذ قرارات سياسية على حساب الشعب المغربي، الذي يقف منذ سنوات مناهضا للتطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي” ومطالبا بتحسين الظروف المعيشية.
في هذا السياق، خرج ابن عم الملك محمد السادس، الأمير هشام العلوي، عن صمته موجها انتقادات لاذعة للنظام الملكي، بخصوص قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للتطبيع مع الكيان والمطالبة بتحسين الظروف المعيشة المزرية.
وانتقد هشام العلوي أيضا، في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إقدام المخزن على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بواسطة حزب “العدالة والتنمية” الذي وصفه بأنه أداة في يد الملك، ما أفقد “الإسلاميين” مصداقيتهم السياسية والشعبية، حسبه.
تغيير نظام الملكية
يرى الأمير هشام العلوي، أنّ الملكية في المغرب “باتت تعيق تطلعات الشعب نحو الديمقراطية”.
وحسب المتحدّث ذاته، فإنّ “الانتقال إلى نموذج الملكية الدستورية، كما هو معمول به في بريطانيا أو إسبانيا، يمكن أن يكون الحل لبناء نظام سياسي يحترم إرادة المواطنين”.
للإشارة، فإنّ نظام الملكية يقوم على الحكم المطلق للملك في شؤون الدولة وقراراته لا تُقيّد بدستور أو برلمان، بينما في نظام الملكية الدستورية، فإنّ سلطات الملك محدودة بموجب دستور.
وللعلم، فإنّه في الملكية الدستورية، يمارس الملك يمارس دورا شرفيا أو رمزيا، بينما تقع مسؤولية إدارة شؤون الدولة تقع على عاتق الحكومة والبرلمان.
وعلى هذا الأساس، قال المتحدّث ذاته، إنّ “النظام الحالي، الذي يتمركز فيه الملك كمحور للسلطة التنفيذية، يخلق نظاما ديكتاتوريا قمعيا، حيث تبقى القرارات المصيرية بيد القصر بغض النظر عن تغير الحكومات”.
وأضاف هشام العلوي، “ما أطرحه ليس مجرد رأي سياسي، بل هو قناعة بأن المغرب بحاجة إلى تغيير حقيقي يعيد السلطة إلى الشعب”، منتقدا بشدة محمد السادس “الذي يحتكر السلطة التنفيذية بشكل يجعل النظام السياسي المغربي ديكتاتوريا قمعيا”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى “غياب أي إرادة حقيقية لدى محمد السادس لإحداث إصلاح سياسي عميق”، مؤكدا أنّ “استمرار الملكية في شكلها الحالي يعيق بناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات مستقلة”.
التطبيع على حساب حقوق الشعب المغربي
تحدّث ابن عم محمد السادس، الأمير هشام العلوي، عن أمر خطير يتعلّق بتطبيع المخزن لعلاقاته مع الاحتلال الصهيوني، على حساب قمع شعبه.
وانتقد المتحدّث ذات، سياسة الملك في التطبيع مع الكيان، مشيرا إلى أنّ القرار تم فرضه كجزء من اتفاقيات أبراهام بدعم أمريكي دون مراعاة للموقف الشعبي أو للقضية الفلسطينية، واصفا ذلك بأنه “تجاهل للإرادة الشعبية وتنازل سياسي غير مبرر”.
وأبرز هشام العلوي، أنّ المخزن استغل هذا القرار لتعزيز علاقاته مع القوى الدولية على حساب الموقف الشعبي الرافض للتعاون مع حكومة صهيونية تقمع الفلسطينيين وتخوض ضدهم حرب إبادة جماعية.
ووفق تصريح المتحدّث ذاته، فيبدو أنّ محمد السادس من خلال التطبيع وتقاربه مع الدول الغربية، يشتري سكوت المنظّمات الحقوقية من أجل ستر فضائحه في قمع شعبه وإخفاء ممارساته الديكتاتورية.
وكشف الأمير ذاته، أنّ المخزن ينتهج سياسة القمع والتخويف كرد على المطالب الشعبية للإصلاح والتغيير السياسي وتحسين الظروف المعيشية المزرية وكذا مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
