دعت حركة مجتمع السلم، اليوم الاثنين، إلى “ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية في الانتخابات البلدية والولائية”.
وطالب الحزب، في نشر عقب اللقاء الدوري لمكتبه التنفيذي بـ”مراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية المصداقية وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة”.
وترى الحركة أن المعطيات القانونية، وأداء السلطة المستقلة للانتخابات في إدارة المرحلة الأولى المتعلقة بجمع التوقيعات وإعلان الترشيحات، “لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات”.
وأضافت حمس أن أداء هيئة محمد شرفي “تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا”.
وكشف حزب عبد الرزاق مقري أن سلطة الانتخابات “لا تكترث بأهمية المشاركة الشعبية، ولا تهتم ببسط الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن والجماعات المحلية”.
وسجلت التشكيلة السياسية بعض الملاحظات، وهي “عدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي استعملت تعسفا في إسقاط عدد من المرشحين النزهاء والقدرة التنافسية بغير وجه الحق”.
ولفتت إلى أن السلطة المستقلة تأخرت في تسليم الأحزاب ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى 10 أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.
وترى حمس أن الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب معقدة، حيث يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا وصفته بـ”الخيالي” من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية.
وقال الحزب إن سلطة الانتخابات تحمّل المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم في القوائم الانتخابية مسؤولية ذلك، رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل.
وحسب حركة مجتمع السلم فإن السبب هو النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، مما يؤكد، حسبها، استمرار مشكلة شفافية الكتلة الناخبة.
