اعتبرت حركة مجتمع السلم اليوم في بيان لها أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لسن قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية كمشروع قانون المحروقات، مؤكدة أن إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم على حد تعبير البيان.
وترى الحركة إن إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية، دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل، الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع بدون أي استعداد لتحمل أعباء التنمية الحقيقية والدائمة التي تقوم على قيمة العمل ضمن البيئة الديمقراطية المنتجة للحكم الراشد المؤهل لذلك.
و حذرت حمس السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة، لتمرير ما عجزت عن تمريره السلطة السابقة كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات.
ودعا حزب مقري إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية، لبلورة سياسة طاقوية مناسبة
من جهة أخرى و في سياق منفصل، وحملت حركة مجتمع السلم، السلطة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور،
ونددت حمس بما أسمته الاعتقالات قائلة “الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية يجب إطلاق سراحهم و التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية كما يجب التوقف عن سياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي تطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية”.
