أكدّت حركة مجتمع السلم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الإثنين، أنّها “تثمن الحيوية الكبيرة لمختلف هياكلها ومؤسساتها للمساهمة في مواجهة الوباء، وكذا مصادقتها على مسار مناقشة مشروع الدستور وفق معايير كإشراك هياكل الحركة في مناقشة المشروع.
وأشارت إلى أنّه “تم وضع رزنامة ندوات داخلية يشرف عليها أعضاء المكتب الوطني وإطارات الحركة، ورزنامة اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاث.”.
ووفق الحزب “سيتم تنظيم 4 ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء في الدستور والهوية الوطنية ومقاصد الشريعة وبيان أول نوفمبر، الدستور وطبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات، الدستور والحريات، الدستور والأوضاع الدولية والإقليمية والسيادة الوطنية. ناهيك عن استشارات ثنائية مع الشخصيات والخبراء وفق رزنامة محددة وفتح مشاورات مع الشخصيات والأحزاب.
وذكرت الحركة بمواقفها في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية كوضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها واعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع وتعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية.
ودعت الحركة في السياق ضمن مقترحاتها إلى تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية واعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.
وتعتبر الحركة أنّ ما يحدث في ليبيا له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر.
وتجدد الحركة دعمها لكفاح الشعبي الفلسطيني بكل الوسائل وتدعو الجزائريين إلى المزيد من النصرة، وتطالب السلطات الجزائرية وكل الحكومات العربية والإسلامية إلى حماية الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
