أدانت حركة مجتمع السلم “قمع” المحتجين في الحراك الشعبي وأعوان الحماية المدنية، مؤكدة أن الإضراب والاحتجاجات والمسيرات السلمية حق من الحقوق المشروعة، وأن التعامل معها بالمنع والقمع مرفوض قانونيا وسياسيا في كل الأحوال.
ودعا الحزب إلى التوقّف الفوري على استعمال الخشونة والاعتقالات في مواجهة المحتجين السلميين وإطلاق سراح الموقوفين واعتماد الحوار طريقاً لحل الأزمات.
وطالب حمس بإعداد “الأجواء للانطلاق في حوار وطني بين جميع الأطراف بغرض التوصل إلى عقد وطني جامع بعد الانتخابات، يوفر حزاما سياسيا عريضا لحكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إقناع الجزائريين وكسب رضاهم والتحمل المشترك للأعباء وتعمل في إطار الشفافية التامة وتتوفر لها الكفاءة لتحقيق التنمية الاقتصادية ضمن آجال معقولة كحل وحيد لتحسين معيشة الجزائريين وباقي الأزمات”.
وقالت الحركة في بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، إن ما يحدث من احتقان اجتماعي وإضرابات واحتجاجات في العديد من القطاعات على مستوى التعليم والبريد والتجارة والحماية المدنية، هو نتيجة طبيعية لتراجع القدرة الشرائية بسبب غلاء المعيشة والتضخّم والندرة ومشاكل السيولة وتدني قيمة العملة الوطنية.
وأضاف البيان المواجهات في الشارع سببها عدم اكتمال التحول السياسي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم وجود تقاليد سياسية للحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية والواقعية.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، حذرت حمس من هشاشة الوضع، مؤكدة أن ذلك محصلة طبيعية للانهيارات الاقتصادية التي تسببت فيها عشريات من الفساد والنهب والتبذير والعمل لصالح اقتصاد الأجانب.
وجاء في بيان الحركة ” ارتفاع الأسعار يطرح استفسارات مشروعة عن مؤشرات التضخم الحقيقية والإجراءات العلاجية المتبعة، وعن المؤشرات الحقيقية الكلية للاقتصاد الوطني.
وعن الانتخابات التشريعية القادمة، دعت حركة مجتمع السلم السلطة إلى توجيه رسائل إيجابية للشعب الجزائري لبسط الثقة في الانتخابات التشريعية كخطوة حاسمة لانتقال ديمقراطي حقيقي وتام، والامتناع عن أي سلوك يعقد الأجواء الانتخابية من أي جهة كانت معلومة أو مجهولة، يفسر بأن ثمة إرادة فوقية تُعِد المشهد السياسي والبرلماني مسبقا بأي صورة أو شكل جديد غير معبر عن الحقائق السياسية والاجتماعية.
