قالت حركة مجتمع السلم، اليوم الأحد، إن قوائم مترشحيها للمحليات المقبلة تتعرض إلى “مجازر حقيقية”، مشيرة إلى أن موقفها النهائي من الانتخابات يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.
وكشف الحزب في له، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني، أن القوائم تتعرض إلى عمليات زبر بطرقٍ وصفها بـ”غير القانونية وغير الأخلاقية”.
واعتبرت حركة حمس أن ذلك يتم “بقراراتٍ أمنية وسياسية وإدارية تعسُّفيةٍ لا تستند إلى أحكامٍ قضائيةٍ نهائية سالبة للحرية”.
واعتبرت حركة عبد الرزاق مقري أن عملية استقراء حالات الإقصاء من الترشح “سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية” وهو ما يمثل، حسب حمس، نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات.
وأضافت التشكيلة السياسية أن “ما تتعرض له هذه الانتخابات يضع الإرادة السياسية العليا، والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في احترام الإرادة الشعبية وأخلقة الحياة السياسية موضع الشك والمساءلة السياسية والأخلاقية”.
ووصفت حمس ما يحدث بـ”المهزلة الحقيقية والصفحةٌ السوداء في جبين الديمقراطية في البلاد”.
وهاجمت حركة مجتمع السلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث ترى أن إشرافها بهذه الطريقة على الانتخابات بالرغم من مكسبها الدستوري “هو أسوأ بكثيرٍ من سابقاتها، وهو ما يؤكد بأن أزمة الديمقراطية في البلاد هو في الذهنيات المتحجِّرة والممارسات السلطوية الفوقية، وليست في النصوص القانونية”.
ولفتت إلى أن التحدِّيات الداخلية والتهديدات الخارجية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، مضيفة أن تهديد نجاح المحليات القادمة هو تهديدٌ جدِّي لهذه الجبهة الداخلية، وهو ما يزيد في عمق الأزمات المستقبلية متعدِّدة الأبعاد، على حد تعبيرها.
