اعتبرت حركة مجتمع السلم حالة “التدافع المؤسساتي” بين البرلمان والحكومة بالأمر الطبيعي، في إشارة إلى السجال الذي وقع بين النائب عبد السلام بشاغا ووزير الاتصال محمد مزيان.
وأوضحت حركة حمس في بيان لها، أنّ حالة التدافع من شأنّها أن تعيد الاعتبار لأدوار المساءلة والرقابة.
ودعت الحركة إلى ضرورة ترسيخ أخلقة الحياة السياسية، ومنع حالات انزلاق بعض المؤسسات والمسؤولين إلى ارتكاب أخطاء وممارسات تسيء إلى سمعة الدولة.
واندلع قبل أيام جدل حاد بين وزير الاتصال محمد مزيان والنائب البرلماني عبد السلام بشاغا، على خلفية تقرير بثه التلفزيون العمومي عن المؤرخ محمد الأمين بلغيث.
حيث اتهم وزير الاتصال محمد مزيان أحد نواب البرلمان بدون ذكر الاسم بـ”الجاهل للآليات عمل التلفزيون العمومي”.
ورد بعدها النائب عبد السلام بشاغا على الوزير مزيان الذي اتهمه بتجاوز صلاحياته، قائلًا إنّ الردود على مداخلات النواب تتم عبر القنوات الرسمية وليس بالتصريحات “الهجومية”.
حمس تحذر من حالة الجمود السياسي
شددت حركة حمس على ضرورة تجاوز حالة الجمود السياسي، وغياب الحوار الوطني الجاد والمسؤول، والغموض الذي يطبع مصير مشاريع القوانين المطروحة على الساحة السياسية.
وأضافت أن الظرف الحالي يتطلب الاستعجال في إصدار مبادرة وصناعة إجماع حولها، وذلك من خلال الانفتاح السياسي بين الأطياف السياسية.
فرصة لبناء حالة إجماع وطني
قالت حركة مجتمع السلم إن مشروع قانون التعبئة العامة فرصة لبناء حالة إجماع وطني حول مختلف القضايا الوطنية.
وأشارت الهئية ذاتها إلى أن مشروع القانون سانحة لمعالجة كل الاختلالات على مستوى المعادلة الداخلية لتقوى الجبهة الداخلية على تحمُّل أعباء المرحلة القادمة.
