صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع، على نص القانون الذي يتضمن الإجراءات الجزائية.
وقالت كتلة حركة مجتمع السلم (حمس)، إنها صوتت بـ”لا” على مشروع القانون.
وأفاد النائب البرلماني عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي (حمس)، أن البرلمان رفض مقترحات تعزيز الحريات المقدّمة من نواب “المعارضة”.
وحمّل يعقوبي، أحزاب الأغلبية، المسؤولية عن هذا الأمر.
وحسب النائب ذاته، رفض البرلمان عدداً من المقترحات التي قدّمها نواب “المعارضة”، والتي كانت تهدف إلى توسيع هامش الحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، على حدّ قوله.
وتأسف يعقوبي، لإسقاط نواب الأغلبية جميع المقترحات التي أودعها، معتبرا أنها كانت تهدف إلى تعزيز الحريات وحماية المشتبه فيهم وتحسين صورة الجزائر دولياً وكذا مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
وقال النائب عن الجالية: “اختارت المجموعة البرلمانية لـ”حمس”، التصويت بالامتناع، تعبيراً عن أسفها وحرصاً على تسجيل موقفها تجاه عدد من الاعتبارات الموضوعية التي نعتبر أنها لم تحظَ بما يكفي من النقاش والتعديل داخل النص المعروض للتصويت”.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها يعقوبي وتم رفضها:
- إضافة نص صريح حول حماية حقوق الإنسان واحترام المعايير الدولية، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- اقتراح باعتماد قاضي الحريات لحماية الحقوق الأساسية للمتقاضين.
- إدراج ضمانات قانونية صارمة ضد الاعتقال غير المبرر.
- اشتراط قرار قضائي ابتداءً من الاستدعاء الثالث.
- إجبارية تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة داخل مراكز الأمن، مع إلغاء المحاضر غير المسجلة.
