الرئيسية » الأخبار » خبيرة أممية تدعو المغرب إلى التوقف عن استهداف النشطاء الصحراويين

خبيرة أممية تدعو المغرب إلى التوقف عن استهداف النشطاء الصحراويين

خبيرة أممية تدعو المغرب إلى التوقف عن استهداف النشطاء الصحراويين

دعت خبيرة مستقلّة مكلّفة من الأمم المتحدة، الخميس، المغرب إلى التوقف عن استهداف النشطاء والصحافيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في قضية الصحراء الغربية.

من جهته أعرب سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، عن “مفاجأته الكبيرة وذهوله لنشر بيان” الخبيرة الأممية، داعيا إياها “باسم الحياد (…) إلى نشر العناصر التي أرسلت إليكم والتي تشكّك وتفنّد بصفة قطعية الادعاءات التي تشيرون إليها في بيانكم”، بحسب ما جاء في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتحدّثت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، خصوصاً عن قضيتي الناشطين نعمة أسفاري وخاطري دادا المعتقلين على التوالي منذ 2010 و2019 ويقضيان أحكاما بالسجن لثلاثين وعشرين عاماً. ولا تتحدّث الخبيرة بلسان المنظمة.


وقالت لولور “لا يقتصر الأمر على استمرار تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قضايا حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية للسجن ظلماً والتجريم بسبب أنشطتهم المشروعة، بل يُحكم عليهم أيضًا بعقوبات سجن مفرطة، ويتعرضون أثناء حبسهم لممارسات قاسية ولا إنسانية ومهينة، وكذلك للتعذيب”.

في المقابل قال السفير المغربي في رسالته إلى لولور “أذكركم بأن بعض الأشخاص موضوع بيانكم أدانتهم العدالة المغربية بسبب جرائم خطيرة بما فيها قتل ممثلي القوات العمومية”، منوّهاً إلى أن سلطات المملكة سوف تصدر الرد الذي تراه مناسبا على بيان الخبيرة الأممية.

وأشارت الخبيرة إلى تقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في الصحراء الغربية تعرضوا “لأعمال تخويف ومضايقة وتهديد بالقتل والتجريم والسجن والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب”.

وتحدثت الخبيرة المكلفة من قبل الأمم المتحدة أيضا عن حالة سلطانة خايا وعائلتها، الذين تعرضوا “لاعتداءات” عناصر من الشرطة في منتصف ماي في العيون أكبر مدن الصحراء الغربية.

وبحسب نص بيان ماري لولور، فإن سلطانة ولوارا خايا عضوان في “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وهي منظمة تأسست العام 2020 للدفاع عن حقّ تقرير المصير للسكان الصحراويين وتعمل من أجل إطلاق سراح السجناء.

وحظي نداء لولور بدعم المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، وكذلك أعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.