الرئيسية » الأخبار » خبير اقتصادي يوضح.. كيف يؤثر دفتر شروط استيراد السيارات على الأسعار؟

خبير اقتصادي يوضح.. كيف يؤثر دفتر شروط استيراد السيارات على الأسعار؟

بالأرقام.. آخر تطورات ملفات وكلاء السيارات التي تم إيداعها

ثمن أستاذ الاقتصاد في جامعة ورقلة سليمان ناصر فرض دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة للتعامل مع الشركة الأم المصنعة للسيارات، من أجل القضاء على رفع الأسعار الذي يتسبب فيه كثرة الوسطاء.

وندد الأستاذ، اليوم الأربعاء  في اتصال مع أوراس بـ “استمرار السياسة الترقيعية المؤقتة وغير الشفافة، من خلال منح الرخصة المؤقتة لوكلاء السيارات المحددة بفترة 12 شهرا قابلة للتجديد بشكل استثنائي لمدة 6 أشهر”، موضحا أن الأمر نفسه انتُهِج مع صناعة السيارات التي تم حصرها في 5 وكلاء ثم رفعت إلى 40 وكيلا.

وأكد المتحدث أن التخبط في القوانين مازال مسترا إلى غاية اليوم.

وقال ناصر “إنه من الصعب التنبؤ بسعر السيارات المستوردة في الوقت الراهن، لأن الحكومة كانت قد كشفت عن نيتها في فرض الرسوم على السيارات الفاخرة دون السيارات العادية التي يقتنيها عموم الجزائريين”.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن هذه الرسوم إذا كانت مرتفعة ستؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار التي طالما اشتكى منها المواطن بالنسبة للسيارات المصنعة محليا.

ومن جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي أن “تدهور قيمة الدينار هو الآخر سيؤثر على سعر السيارات، وما يزيد الطين بلة التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطن في الآونة الأخيرة”.

أما النسبة للسيارات المستعمل الأقل من 3 سنوات، فأكد سليمان ناصر أن “المشهد فيه ضبابية ولم يصدر إلى حد الساعة قرار حولها، رغم أنها أدرجت في قانون المالية 2020”.

وحسب محدثنا فإنه كان من المنتظر أن يصدر مرسوم وزاري مشترك بين وزارة المالية والتجارة والصناعة ليؤطر عملية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، لكن المستجدات الأخيرة حول استيراد السيارات الجديدة وصياغة دفتر شروط تركيب السيارات في البلاد أجّلت العملية إلى أجل غير معلوم.

من جهة أخرى قال سليمان إن دفتر الشروط حمل بعض الإيجابيات التي تتمثل في تغطية حاجيات السوق الملحة، حيث لم يجلب للجزائر أي سيارة جديدة منذ 2017، وبالنسبة للمصانع هناك ما توقف في 2018 وأخرى توقفت في 2019.

كما أن الخزينة العمومية ستستفيد من العائدات المالية عن طريق الضرائب الجمركية في ظل ما تعانيه البلاد من شح الموارد المالية.

دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة

يعطي دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة لوكيل السيارات الحق في  الحصول على رخصة واحدة فقط.

وينص الدفتر المصادق عليه مؤخرا بمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على منح الحق في التعامل مع علامتين فقط لصالح وكيل واحد، كما لا يسمح للشريك أو المساهم بالمطالبة بأكثر من ترخيص واحد.

وجاء في موقع “النهار أونلاين” أن الترخيص الممنوح لوكيل السيارات يكون مؤقتا ويسمح بالنشاط لمدة 12 شهرا، ويمكن تمديد فترة الترخيص المؤقت بشكل استثنائي لمدة 6 أشهر، ويسحب السجل في حالة عدم وجود تمديد استثنائي بعد الفترة الإضافية.

وحسب النص يودَع طلب الحصول على الاعتماد النهائي على مستوى وزارة الصناعة، على أن يمنح وزير الصناعة الموافقة النهائية  في مدة 30 يوما من تاريخ إيصال الإيداع.

ويجب أن تستوفي المركبات المستوردة  معايير السلامة والأمان والمحافظة على البيئة، مع توفير مخزون كاف من قطع الغيار الأصلية،  وضمان تام لخدمة ما بعد البيع.

كما يمنع استيراد السيارات نيابة عن مستوردين آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم، فضلا عن إلزامية أن يحوز المستورد على فواتير المركبات المستوردة من قبل الصانع.

وألزم دفتر الشروط الجديد المستوردين  بتسليم المركبات للزبائن في آجال لا تتعدى 45 يوما، كما يجب أن لا تتجاوز  فترة تسليم الشاحنات المقطورة والعتاد المتحرك 90 يوما، ويتم تمديد آجال التسليم باتفاق رسمي كتابي متبادل بين الطرفين المتعامل والزبون.

وفي حالة دفع المبلغ الإجمالي للمركبة، تسلم للزبون في أجل أقصاه 7 أيام، كما يجب أن لا تتجاوز المدة بين تاريخ الصنع وتاريخ الدخول إلى التراب الوطني 12 شهرا.

ويلزم دفتر الشروط المتعاملين بضرورة استيراد سيارات لم تتجاوز مسافة سيرها 100 كيلومتر  بالنسبة للسيارات السياحية  و1500 كيلومتر للشاحنات والحافلات والعربات.

وينص دفتر الشروط كذلك على تطوير شبكة التوزيع وطنيا في أجل أقصاه 24 شهرا من تاريخ استلام الترخيص، على أن يتم إصدار فواتير المركبات المستورة الجديدة من قبل المصنع الأول.

وفيما يتعلق بسعر البيع، ألزمت وزارة الصناعة  بأن يكون سعر البيع ثابتا وغير قابل للمراجعة والتحدي ووضع السعر مع جميع الضرائب المدرجة والتخفيضات والمزايا.

ويجب كذلك توفير خدمة ما بعد البيع للمركبات كالصيانة والإصلاح، فضلا عن إلزامية إدراج خدمة ما بعد البيع التي يغطيها الضمان، إلزامية حيازة البنية التحتية المناسبة للعرض، وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار.

أما بخصوص مساحة العرض، فقد ألزم المتعاملين بضرورة الحصول على مساحة لا تقل عن 4 آلاف متر مربع بالنسبة للشاحنات والسيارات الصغيرة، و500 متر مربع بالنسبة للدراجات النارية.

أما الشاحنات الكبيرة فيجب أن تخصص لها قاعات عرض لا تقل عن 6 آلاف متر مربع، والمقطورات 2000 متر مربع.

أما المساحات المخصصة لقطع الغيار فلا يجب أن تقل عن 500 متر مربع، أما ورشات الإصلاح فحددت مساحتها بـ1000 متر مربع بالنسبة للسيارات، أما بالنسبة للشاحنات فلا يجب أن تقل عن 2000 متر مربع، وورشات الدراجات النارية حددت بـ200 متر مربع، أما ورشات عمل وإصلاح المقطورات فحددت هي الأخرى بـ400 متر مربع.

الوسوم:

عدد التعليقات: 1

  1. عيب وعار و غباء .المشكل في المسؤلين المزيفين الفاشلين الا نتهازيين في حكومة دولة مستقلة انهم في الحجر الصحي التلفاز و البراد و سكرترات بالقهوة و الشاي و العائلة في الفيلة و المسبح في نادي الصنوبر و شوفار بالمرسودس و الحراسة و الدلار كاين . القالوا فالقالوا و الشعب يدي الشعر. هذه هي السياسة الاستراتجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.