دخل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد تعيينه مدربًا لمنتخب الجزائر، في معركة قضائية مع ناديه السابق “بوردو” الفرنسي.
وطالب التقني البوسني بتعويض من قبل إدارة النادي الفرنسي قدره 15 مليون “يورو”، بعدما قررت الأخيرة فسخ عقده بسبب النتائج السلبية التي خلفتها مع الفريق.
وقضت محكمة العمل في مدينة “بوردو” الفرنسية برفض طلب المدرب بيتكوفيتش، حيث استندت في حكمها إلى تقارير أشارت إلى أنه لم يقم بعمله على أكمل وجه مع الفريق الفرنسي.
وأشارت تلك التقارير إلى أن بيتكوفيتش لم يقم بأي عمل تحليلي أو تعديل على طريقة التدريبات الجماعية والفردية في نادي “بوردو”.
واستنادًا إلى ما ورد في التقارير، اعتبرت المحكمة أن الأمر دليل على وجود ما وصفته بخطأ جسيم يبرر قرار إدارة نادي “بوردو” بفسخ عقد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.
استئناف الحكم الصادر عن محكمة فرنسية
وقرر مدرب المنتخب الوطني الجزائري مواصلة معركته القضائية مع نادي “بوردو”، حسب ما نقله موقع “فوت ميركاتو”.
وأعلن “أرنو كونستانس”، محامي المدرب بيتكوفيتش، أنهم قرروا استئناف الحكم الصادر عن محكمة العمل في مدينة “بوردو”.
وقال المحامي “أرنو كونستانس”: “الأحكام الحالية مليئة بالتناقضات ومخالفة للقانون، لذا فإن الاستئناف ضرورة”.
وذهب محامي بيتكوفيتش إلى أبعد من ذلك، بتوجيه اتهام يفيد بوجود مشكلات قانونية خطيرة في الملف، مؤكدًا أنهم على ثقة كبيرة بأن القرار سيتم نقضه في المرحلة المقبلة.
المطالبة بتعويض ضخم بسبب فسخ عقده
وكان بيتكوفيتش قد رفع دعوى قضائية رفقة مساعده “أنطونيو مانيكون”، طالبًا من خلالها إدارة النادي بتعويضهما برواتب عامين ونصف، التي تبقت من عقدهما مع الفريق.
وطالب المحامي “أرنو كونستانس” وقتها بتعويض قيمة راتب بيتكوفيتش السنوي المقدر بـ4.9 مليون “يورو”، بالإضافة إلى مبلغ 1.2 مليون “يورو” كقيمة مكافآت أخرى.
أما بالنسبة لمساعد بيتكوفيتش، التقني “أنطونيو مانيكون”، فقد طالب المحامي بتعويض قدره مليون “يورو”، مع تعويضات مالية أخرى.
المحكمة تدين بيتكوفيتش بالتعويض
وجاء قرار المحكمة الفرنسية صادمًا للمدرب بيتكوفيتش ومساعده، حيث قضت بدفعهما مبالغ مالية كبيرة لنادي “بوردو” مقابل تكاليف الإجراءات القضائية.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بتسديد بيتكوفيتش مبلغ 35 ألف “يورو”، فيما يسدد مساعده قيمة 10 آلاف “يورو”.
