كشف المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عمر ركاش، السبت، أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى السرعة القصوى.
وأكد عمر ركاش، أن الوكالة ستعزز تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، التي تقدر حاليا بـ 1900 وعاء عقاري مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي، ابتداء من السنة المقبلة .
وقال ركاش في كلمة على هامش انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني بأن الوكالة دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي.
وشدد المتحدث على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين، مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة.
وتستهدف هذه الإجراءات، الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة.
وأفاد ركاش، أنه سيتم الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية عبر الحملات المكثفة والمستهدفة التي تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن.
ولفت المتحدث، إلى ضرورة تأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عال تتماشى مع متطلبات المستثمرين وفقا للمعايير الدولية، مبرزا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
