شهدت أسعار الاستهلاك في الجزائر ارتفاعا مستمرا منذ عام 2001 حتى 2025، وهو ما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر الجزائرية.
ووفقا للديوان الوطني للإحصائيات، فقد تضاعف المستوى العام للأسعار وحدثت زيادات كبيرة في أسعار السلع بين عامي 2001 و2025.
وأظهرت جداول المقارنة أن العديد من السلع شهدت زيادات ضخمة منذ سنة الأساس 2001، أبرزها لحم الغنم الذي سجل زيادة بنسبة +398%، بينما ارتفعت أسعار كبد الغنم بنسبة +616%، والسردين بنسبة +641%.
كما تراوحت زيادات أسعار الخضر والفواكه بين 172% و510%، فيما سجلت التمور زيادات تراوحت بين +320% و+389%.
أما اللوازم المدرسية فقد شهدت زيادات تجاوزت 300% في بعض المواد.
وتظهر هذه الزيادات الطابع البنيوي للتضخم في الجزائر على مدار العقدين الماضيين، رغم التراجع الظرفي الذي سجلته الأسعار في سبتمبر 2025.
ويعكس هذا الارتفاع في الأسعار تراكم التضخم الهيكلي، الذي كان مدفوعا بصدمات خارجية واختلالات داخلية في بعض الأحيان.
وفي سياق متصل، كشف الديوان أن معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ 2.2% بنهاية سبتمبر 2025.
وأوضح أن هذا المعدل يعكس تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الديوان إلى أن التراجع في التضخم يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، التي شهدت تراجعًا بنسبة 1.4% نتيجة لانخفاض أسعار المواد المصنعة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين