أمهل القضاء الأمريكي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أسبوعين للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله في قضية تتعلق بجرائم حرب.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة أمريكية، قررت بوجوب حضور خليفة حفتر للإدلاء بأقواله ومحاكمته في قضية رفعتها عائلات ليبية ضحايا أنشطته العسكرية في ليبيا.
والجمعة، انتهت جلسة المحكمة بشأن قضايا العائلات الليبية ضد حفتر في الولايات المتحدة بحضور محامي العائلات، حسب موقع “عين ليبيا”.
وقررت القاضية وجوب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله كحد أقصى خلال أسبوعين، كما رفضت طلب سحب مذكرة مزورة تقدم بها محامي حفتر، بعد تقديم ما يٌفيد بأنها لم تصدر من قِبل وزارة الدفاع الليبية واكتفت بعدم الاعتداد بما ورد فيها.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”أن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا ليوني برينكما رفضت استئناف محامي حفتر لقرار إلزامه بالمثول أمام القضاء كما رفضت استعمالهم لذريعة قانون ما يُسمى أسرار الدولة.
ولفتت القاضية إلى أن ذلك القانون لا ينطبق على مجرم الحرب، مؤكدة أن قرار الإلزام بالحضور نهائي وغير مطروح للنقاش.
وحددت قاضية المحكمة الجزئية بفرجينيا، يوم 28 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم خليفة حفتر إفادته في الدعوى التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب.
وخليفة حفتر ملاحق بتهم في دعاوى قضائية فيدرالية عدة في فرجينيا، بالقتل والتعذيب في الحرب الأهلية في ليبيا.
وشكّل إخفاق حفتر في الاستيلاء على العاصمة طرابلس نقطة تحول في الدعم الدولي الذي كان يحظى به، حسب ما صرّح به حافظ الغويل العضو بمعهد السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، لموقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye).