كشف الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، تسجيل نحو 45,461 محبوسا متمدرسا في الأطوار التعليمية الثلاثة خلال السنة الجارية.
كما أكد رقاز، أن هذا يعتبر ترجمة ميدانية لجهود الجزائر لضمان الحق في التعليم لفئة المحبوسين، عبر تسخير كافة الإمكانيات اللازمة داخل المؤسسات العقابية.
وجاء هذا التصريح خلال إشرافه، أمس الخميس، رفقة المدير العام لإدارة السجون، اسعيد زرب، على الاحتفال الرسمي بيوم العلم (16 أفريل)، الذي احتضنته المؤسسة العقابية بالقليعة بولاية تيبازة، تحت شعار يؤكد أن “العلم لا يعترف بالقيود”.
التعليم داخل السجون
وفي إطار تكريس الحق في التعليم داخل أسوار السجون، كشف رقاز أن عدد المحبوسين المسجلين في التعليم الجامعي عن بعد بلغ 1,880 شخصًا.
وذلك بفضل الشراكة مع جامعة التكوين المتواصل، في حين يتابع 81 محبوسًا آخر تعليمهم الجامعي في إطار نظام “الحرية النصفية”.
أما فيما يخص التعليم الديني، فقد سجلت الوزارة مشاركة 10,590 محبوسًا في برامج التعليم القرآني وحفظ كتاب الله، ما يعكس اهتمام هذه الفئة بالجانب الروحي والثقافي.
التكوين المهني
وفي سياق متصل، تم تسجيل أكثر من 74 ألف محبوس في برامج التكوين المهني، موزعين عبر 162 تخصصًا.
وأكد رقاز أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين وزارة العدل ومختلف القطاعات الحكومية والشركاء من المجتمع المدني، بهدف توفير بيئة إصلاحية محفزة داخل المؤسسات العقابية.
السعي لإصلاح حقيقي
ومن جهته، شدد المدير العام لإدارة السجون، اسعيد زرب، على أن الغاية من تطبيق الأحكام الجزائية ليست العقوبة بحد ذاتها، بل إعادة تأهيل المحبوسين وإدماجهم في المجتمع من جديد، وفق رؤية إصلاحية ترتكز على “أسس علمية تساير المعايير الدولية الحديثة”.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى ترقية معاملة المحبوسين من خلال ضمان الرعاية الصحية والروحية والفكرية، ورفع مستواهم التعليمي والمهني، ما يسمح بتهيئة الظروف الملائمة للاندماج بعد انتهاء فترة العقوبة.
