ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة الصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف، بالإضافة إلى عدد من الملفات الهامة. ذ
وتناول الاجتماع الصيغة المحدثة لهذا القانون، التي أُثريت وفق توجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 أفريل 2024، بهدف ترقية وتحديث منظومة الوقف وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومجمع الأشغال البحرية، لتعزيز القدرات الوطنية في الهندسة والإنجاز.
ويهدف هذا القرار إلى إنشاء مجمعين قادرين على المساهمة بفعالية في البرنامج الاستثماري لتطوير هذين القطاعين، مع إمكانية التوجه نحو الأسواق الدولية لاحقًا.
وواصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، من أجل ضمان تنفيذ فعال للإطار التشريعي المعمول به.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، إضافة إلى إرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف في مجال الصفقات العمومية.
وتابعت الحكومة إجراءات استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث استعرضت التدابير المتخذة والواجب اتخاذها في أقرب الآجال.
ويشمل ذلك تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والوكالة الوطنية للعقار الحضري، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتعزيز العرض العقاري لصالح المستثمرين.