في تطور جديد يعكس تشديد قبضة السلطات الفرنسية على الأصوات المنتقدة لسياستها الخارجية، اعتُقل صباح اليوم السبت الناشط السياسي والمسؤول المنتخب الفرانكو-جزائري إسماعيل بوجقادة، بمطار مولوز.
بوجقادة، عضو المجلس البلدي وأحد أبرز الوجوه اليسارية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، وُجهت له تهمة “الاعتذار عن الإرهاب”، بحسب ما أوردته قناة أوروبا 1.
وسيُعرض في وقت لاحق على قاضٍ من هيئة الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لحملة ممنهجة استهدفت منذ أشهر أصواتًا سياسية وحقوقية تتحدى الرواية الرسمية للدولة الفرنسية بشأن ما يجري في غزة.
منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتوانَ بوجقادة عن وصف ما يحدث هناك بـ”الإبادة الجماعية”، موجهًا اتهامات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
كما لم يسلم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، من سهام نقده، إذ حمّله مسؤولية تصاعد الإسلاموفوبيا داخل المجتمع الفرنسي، نتيجة سياساته وتصريحاته المثيرة للجدل.
في جوان 2024، أصدرت محكمة “نانتير” حكمًا قاسيًا ضد بوجقادة، يقضي بتغريمه 20 ألف يورو ومنعه من النشاط السياسي لمدة 3 سنوات، بسبب مواقفه الجريئة.
ورغم هذا الحكم، استمر في التعبير عن دعمه للشعب الفلسطيني دون تراجع، ما جعله عرضة لمزيد من التضييق.
بوجقادة ليس وحده في مرمى الاستهداف، فقد طالت موجة الاستدعاءات والتحقيقات شخصيات سياسية بارزة، من بينها ريما حسن، النائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، وأنس كزب، النقابي المعروف، بالإضافة إلى رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية (LFI)، الذين وُجهت لهم تهم مماثلة خلال الأشهر الماضية.
هذه الاعتقالات، وإن اتخذت غطاء “مكافحة الإرهاب”، تُطرح بشأنها تساؤلات جادة حول حرية التعبير في فرنسا، ومتى تتحول “الديمقراطية” إلى قيد على الضمائر الحية؟
